أمّا أوّلا: فلأنّ انتفاء الحركة القسرية ليس لوجود المعاوق بل لعدم القوّة القسرية.
و أمّا ثانيا: فلأنّ الخلاء جاز أن توجد فيه أجزاء متقوّمة تكون عائقة للمتحرّك من النفوذ الدائم.
و أمّا عن الثانية: فإنّ الحركة تستدعي زمانا من حيث هي هي، و بسبب المعاوقة زمانا آخر، و القابل للزيادة و النقصان من الزمان بحسب الزيادة و النقصان في المعاوقة إنّما هو الثاني؛ فاندفع المحذور.
و أيضا جاز أن لا توجد معاوقة تكون نسبتها إلى المعاوقة الأولى كنسبة زمان الحركة في الخلاء إلى زمان الحركة في الملاء الرقيق.
و أمّا عن الثالثة: فلأنّ القابل للمساواة و المفاوتة ليس هو الخلاء الموجود بين طرفي الجدار مثلا؛ بل الجسم الحاصل فيه تقديرا.
على أنّ القابل للمساواة و المفاوتة لا يجب أن يكون حالاّ في الهيولى.
و أمّا عن الرابعة: فلأنّ الشكل جاز أن يستند إلى الذات.
و قولهم: الجزء و الكلّ متساويان فيه، فالجواب عنه:
أمّا أوّلا: فالتزامه؛ فإنّ الجزء يقتضي التشكّل بشكل الكريّة، و الكلّ يقتضي ذلك الشكل بعينه، فإن ادّعوا أنّه يلزم منه التساوي في المقادير-على ما ذكره الشيخ-فإنّه