في غاية المنع.

و أمّا ثانيا: فلأنّ الجزء و الكلّ إنّما يكون مع القسمة، فحيث لا قسمة، فلا جزء و لا كلّ.

و أمّا عن الخامسة: فلأنّ هذه العلامات أمور جزئية جاز أن تستند إلى أسباب أخر غير ما ذكرتموه.

و أجاب النفاة عن حجّتي المثبتين: بأنّ التخلخل و التكاثف الحقيقيّين يدفعان الأولى. و الثانية تندفع بمنع ارتفاع أحد السطحين عن الآخر دفعة؛ بل متى ارتفع أحدهما، صحبه الآخر [1].

و اعلم أنّ بعض هذه الأجوبة لا يخلو من تعسّف:

أمّا الأوّل: فلأنّ قولهم: «طلب الحركة هو الترتيب و القرب من بعض الأجسام» لا يخلو من ضعف؛ لأنّ الكلام في الأجسام المطلوب قربها كالكلام في الأجسام الطالبة من تحصيل سبب التخصيص.

و أمّا الثاني: فقد أجاب عنه بعض المحقّقين بأنّ الحركة لا تخلو من حدّ معيّن من السرعة و البطء و مع فقدانهما لا حركة، فهي لا مع واحد منهما غير موجودة، فكيف تكون مقتضية للزمان المعيّن [2]؟

و هذا الكلام ضعيف جدّا؛ لأنّ الحركة و إن كان لا وجود لها دون السرعة و البطء لكن إذا اقتضت شيئا من حيث هي هي، لا يلزم جواز خلوّها عن لوازمها، و لا يلزم [3]دخول تلك اللوازم في المؤثّريّة.

و أجاب الشيخ عن الكلام الأخير: بأنّ هذا البرهان لا يفتقر إلى إثبات المقاومة المذكورة؛ لأنّا نقول: إنّ زمان هذه الحركة في الخلاء يكون مساويا لزمان حركة في مقاومة مّا لو كانت موجودة، و هذه المقدّمة قد بيّنّا صدقها و معنا مقدّمة صادقة و هي: أنّ الحركة