عارض على الأمر الطبيعي، فهو مسبوق به أو بالسكون. و لأنّ الميل القسري إنّما يبطله المعاوق، و لا معاوق في الخلاء.

الثاني: لو وجد الخلاء، لتساوت الحركة مع العائق و الحركة الخالية عنه، و التالي باطل؛ فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة أنّا نفرض الجسم يتحرّك مسافة مّا في زمان مع الخلاء و يتحرّك تلك المسافة بعينها مع الملاقي ضعف الزمان مرّات معدودة، ثم نفرض ملاء آخر أرقّ من الملاء الأوّل بحيث تكون نسبة معاوقة الملاء الأوّل إلى معاوقته كنسبة ضعف الزمان الأوّل إلى زمان الخلاء، فيتحرّك المتحرّك تلك المسافة مع الملاء الثاني في زمان حركته مع الخلاء، و لو كانت المقاومة أقلّ، لكانت الحركة مع الملاء أسرع، و هذا محال.

الثالث: الخلاء قابل للمساواة و المفاوتة و كلّ ما كان كذلك، فهو إمّا كمّ أو ذو كمّ، فإن كان كمّا، فله هيولى؛ فالخلاء حالّ في الهيولى؛ فلا يكون خلاء. و إن كان ذا كمّ، فهو جسم؛ فالخلاء غير خلاء.

الرابع: الأبعاد متناهية-على ما يأتي-فهي مشكّلة، و الشكل إمّا أن يحصل للبعد لذاته، فيكون الجزء و الكلّ متساويين فيه، أو للفاعل المحرّك فلا بدّ من مخصّص، و يعود الكلام، أو لحالّ فيه، و يعود الكلام أيضا، أو للمحلّ، و كلّ بعد له محلّ، فالخلاء له محلّ و هو الهيولى؛ فليس بخلاء.

الخامس: تلازم سطوح الأجسام دالّ على امتناع الخلاء؛ فإنّ الإناء الضيّق الرأس إذا كان في أسفله ثقب ضيّق، و ملئ، و ضمّ رأسه، لم ينزل الماء و إن فتح، نزل.

و الأنبوبة إذا امتصّ أحد طرفيها، صعد الماء من الآخر، و إسالة الجسم العظيم بالشيء اليسير إذا أحكم اللحام بينهما [1].

و أمّا المثبتون فقد احتجّوا بأمرين:

1-أنّ مع الملاء تمتنع الحركة؛ إذ من شرط حصول الجسم في الحيّز الثاني خلوّه، و إلاّ لزم التداخل.