و إلاّ كان المعدوم متمكّنا في الموجود أو بالعكس، و هما محالان.

و أيضا البعد قابل للحركة، فله [1]مكان؛ فللبعد مكان.

أمّا الكبرى فظاهرة.

و أمّا الصغرى فلأنّه لو امتنع فيها، لكان الامتناع إمّا للذات أو لغيرها، و الأوّل يقتضي امتناع قبول الأجسام ذوات الأبعاد، الحركة، و الثاني باطل؛ لأنّ ذلك الغير إن كان لازما، نقلنا الكلام إليه. و إن كان عارضا، جازت مفارقته، فافتقر البعد حينئذ إلى مكان.

و الأقرب إلى الحقّ أحد هذين، و الأخير أقرب.

المبحث الرابع: في الخلاء [2]

كنّا قد نقلنا عن القائلين بأنّ المكان بعد أنّ البعد قد يكون خاليا-على ما يراه قوم منهم-و قد لا يكون. و لنذكر الآن حجج الفريقين:

أمّا النفاة فقالوا: إنّ المفسّرين للخلاء مختلفون، فيقول بعضهم: إنّه «لا شيء» محض. و هؤلاء لا منازعة معهم. و يقول آخرون: إنّه بعد متقاطع فيه على زوايا قائمة و هو غير قائم في مادّة [3].

و احتجّوا على بطلان هذا بوجوه:

أحدها: إنّ الخلاء لو كان موجودا لامتنعت الحركة و السكون؛ فإنّهما إنّما يكونان بحسب تغيّر حيّز باقتضاء الطبيعة، فإذا استوى نسبته إلى الجميع، فلا يخصّص؛ فإنّ الخلاء متساو. و القسري إنّما يكون لذي ميل طبيعي على ما يأتي. و لأنّ القسري