وجوده مقيّدا بالآن و أمّا إن عني بالسكون محافظة الجسم للنسب التي له بالقياس إلى الثابتات، فهو ساكن، و لا مشاحّة في مثل هذه المباحث اللفظية.

و عن الرابع: أنّ البعد أبعد عند الناس من وصفه بالفراغ و الامتلاء، و إنّما يصفون الجسم المحيط، و نسبة السطح إلى الجسم المحيط أقرب من نسبة البعد إليه، و لهذا لو توهّموا قيام السطح المحيط بنفسه مجرّدا عن جسم يقوم به، لوصفوه بما وصفوا الجسم.

على أنّ العبرة ها هنا ليس على ما يفرضه العامّة.

و عن الخامس: أنّه لازم على تقدير وجود هذه الكلّية؛ فإنّ للمنازع أن ينازع فيها.

على أنّ هذه الكلّية لو سلّمت، لنوزع في دلالتها على جعل المكان بعدا؛ فلعلّه غير البعد و السطح.

و عن السادس: أنّ طلب النار ليس بأن يلاقي كلّ منها كلّ جزء من المطلوب؛ فإنّ هذا محال؛ بل أن يلاقي نهايتها نهاية المطلوب، و حينئذ يندفع الإشكال.

ثمّ لو سلّم أنّها غير طالبة للسطح، فلم لا تكون طالبة للوضع و لا يجب استدعاء الوضع البعد.

و احتجّ القائلون بالسطح مطلقا بأنّ البعد باطل، و السطح الحاوي يوجب أن يكون بعض الأجسام غير متمكّن في مكان.

و الجواب ما مرّ.

على أنّ هؤلاء يلزمهم أن يكون لبعض الأجسام مكانان، و هو فاسد.

و احتجّ القائلون بالسطح الحاوي بأنّ الجسم لا بدّ و أن يكون في مكان، و ذلك إمّا أن يكون بالمداخلة كما يذهب إليه أصحاب البعد المعدوم و هو باطل أو بالمماسّة، و هو السطح.

ثمّ ردّوا على أصحاب البعد بأنّ المكان لو كان بعدا، لزم تداخل البعدين و هما [1]بعدا: المكان و المتمكّن، و هو محال؛ لأنّ كلّ مجموع فهو أعظم من آحاده، و إنّما لزم التداخل؛ لأنّ عند وجود المتمكّن إن بقي البعد المفطور الذي جعل مكانا، لزم ما قيل،