و احتجّ القائلون بالبعد بوجوه:

أحدها: إنّ المكان مساو للمتمكّن، و المساوي ليس إلاّ البعد؛ فالمكان هو البعد.

الثاني: التحليل يقتضي جعل المكان هو البعد؛ فإنّا لو دفعنا الأجسام المحويّة في الإناء ليثبت البعد؛ فيعلم أنّ تلك الأجسام كانت حاصلة فيه.

الثالث: إنّ المكان لو كان سطحا، لزم حركة الساكن، و التالي باطل؛ فالمقدّم مثله.

و بيان الشرطية ما يتمثّلون به من الحجر الواقف في الماء، و الطير الساكن في الهواء.

الرابع: وصف الناس المكان بالفراغ و الامتلاء، مع عدم وصفهم السطح بذلك.

الخامس: من المعلوم أنّ كلّ جسم في مكان، و ليس كلّ جسم في سطح؛ لتناهي الأبعاد، فالمكان غير السطح.

السادس: النار في حركتها علوّا ليست طالبة نهاية الجسم الفوقاني؛ لعدم ملاقاة النهاية سائر أجزائها، فهي إذن طالبة للترتيب في البعد [1].

و الجواب عن الأوّل: أنّ المساواة إن عني بها المساواة في المقدار، فهو ممنوع. و إن عني بها مطابقة النهاية له، فهو مسلّم؛ فإنّ السطح الظاهر من المحويّ مساو للباطن من الحاوي.

و عن الثاني: أنّ التحليل إنّما يقتضي وجود الشيء بعد إقامة البرهان عليه، و يكون مختلطا بغيره، متميّزا عند العقل، فمع التحليل يتميّز عمّا عداه.

على أنّ رفع [2]المتمكّن لا يقتضي إثبات البعد ما لم يتوهّم نهايات الجسم المحيط محفوظة على الوضع الأوّل، و عدم دخول شيء آخر فيها؛ فلا يجب من رفع المتمكّن ثبوت البعد.

و عن الثالث: أنّ الطائر و الحجر ليسا بمتحرّكين و إن فارقا السطح المطيف بهما؛ ضرورة أنّ مبدأ الحركة و التغيّر ليس فيهما فإن أخذت الحركة على معنى أعمّ من هذا، كانا متحرّكين، و هما غير ساكنين إن عني بالسكون محافظة الجسم لمكانه زمانا و لا استبعاد في سلب الحركة و السكون عن هذا كما أنّهما يسلبان عن الجسم إذا أخذ