و أمّا عن الرابعة: فلأنّ النامي كما يستبدل الكمّ، كذلك يستبدل المكان، و إنّما كان يجب نماء المكان تبعا لنمائه لو كان المكان واحدا حالتي النموّ و الذبول [1].

[6]سرّ

اختلف المتّفقون على وجود المكان في ماهيّته [2]. و تحقيق الخلاف أن نقول: المكان ليس هو نفس الجسم، بل إمّا أن يكون جزءا منه أو خارجا، و الأوّل إمّا أن يكون هو الهيولى أو الصورة. و الثاني إمّا أن يكون مساويا لأقطار الجسم، الثلاث، أو لا يكون.

و الأوّل هو البعد. و الثاني هو السطح.

و البعد قد يكون فارغا، و قد يكون ممتلئا. و السطح قد يكون أيّ سطح كان، و قد يكون هو السطح الباطن من الجسم الحاوي، المماسّ للسطح الظاهر من الجسم المحويّ. و قد صار إلى كلّ واحد من هذه الاحتمالات فريق.

فالأوّل منقول عن «أفلاطن» و يؤوّل بأنّ المراد من الهيولى في كلام «أفلاطن» ها هنا هو البعد. و الآخر هو المنقول عن «أرسطو» [3].

و احتجّ القائلون بالهيولى بأنّها قابلة للتعاقب، و المكان قابل له؛ فالهيولى هي المكان [4].

و احتجّ القائلون بالصورة بأنّ الصورة حاوية و محدّدة، و المكان حاو و محدّد؛ فالصورة هي المكان [5].

و هذان المذهبان باطلان؛ فإنّ المشهور بالاصطلاح من أمر المكان أنّه الذي يتحرّك ذو المكان عنه، و يفارقه بالحركة، و تقع الحركة فيه و إليه، و مفارقة الشيء لجزئه غير معقول، و كذلك وقوع الحركة إلى الهيولى و الصورة، أو عنهما.

على أنّ البراهين التي ذكروها عواقر، فإنّ من شرط إنتاج الشكل الثاني، الاختلاف بالكيف على ما مرّ في المنطق.