و مكان النقطة مساو لها، فكيف يخصّص إحدى النقطتين بالمكانيّة دون الأخرى؟ ! ؛ فلا يمكنكم أن تقولوا: إنّ كلّ واحدة منهما مكان للأخرى.

الرابعة: لو كان النامي في مكان، لكان مكانه ناميا بحسبه، فيكون للمكان مكان [1].

و احتجّ المثبتون بوجود النقلة التي هي مفارقة لغير جوهر و كمّ و كيف، فهي إذن لشيء كان الجسم فيه، ثمّ استبدل به.

و أيضا فالتعاقب دالّ على وجود المكان؛ فإنّا نرى الجسم يفارق موضعا، ثمّ نشاهد آخر حاصلا فيه.

و لأنّ الفوقيّة و السفليّة معلومة لكلّ أحد، و ليس يصير الجسم فوقا باعتبار جوهره أو كمّه أو كيفه؛ بل باعتبار حلوله في المكان الأعلى و الأسفل.

و إثبات المكان قريب من البيّن بنفسه، و لهذا ما يرسخ عند الدهماء [2]إثبات كلّ موجود في مكان، و أنّ ما لا مكان له لا وجود له [3].

ثمّ أجابوا عن حجج النفاة.

أمّا عن الأولى: فلأنّ المكان عندهم إمّا عرض هو سطح، فينقطع التسلسل باعتبار وجود جسم لامكان له هو المحيط، و إمّا بعد قائم لا في مادّة، و لا يلزم وجود كلّ بعد في بعد.

و أمّا عن الثانية: فلأنّ المساواة إن أخذت على الإطلاق، فهو على سبيل المجاز، و إلاّ فالمقصود منها إمّا مساواة الظاهر من الجسم، الباطن من الحاوي، و إمّا مساواة بعد المكان لبعد المتمكّن.

و أمّا عن الثالث: فلأنّ الانتقال قد يكون انتقالا بالذات، و قد يكون انتقالا بالعرض، و ليس المحوج إلى المكان هو مطلق الانتقال؛ بل الانتقال الذي لا يكون على سبيل الاستتباع.