القرنين للإنسان؛ فله نحو من الوجود، و له علّة هي علّة الوجود و لكن عند ارتفاعها؛ فإنّه سيظهر أنّ علّة العدم هي عدم العلّة. و يستدعي المحلّ به استدعاء الأمور الوجوديّة؛ فإنّا لمّا قلنا: إنّه عدم شيء عن شيء، فقد جعلنا للعدم محلاّ [1].

و اعلم أنّ السكون لمّا كان عدم الحركة عمّا من شأنه أن يتحرّك، وجب اشتراطه بالزمان؛ فإنّ الجسم في الآن الواحد-من حيث هو في الآن-لا يمكن أن يتحرّك، فلا يكون ساكنا و لا متحرّكا، و لا استبعاد في خلوّ الجسم من هاتين الحالتين. و مثبتو الجزء يحيلون ذلك.

المبحث الثالث: في المكان

قد وقعت المشاجرة في وجود المكان أوّلا ثمّ في ماهيّته.

أمّا النفاة له فقد احتجّوا بحجج.

الأولى: إنّه لو كان موجودا، لكان إمّا جوهرا أو عرضا، و القسمان باطلان.

أمّا الأوّل فلأنّه إن كان متحيّزا و المتمكّن، فيه حالّ، لزم التداخل، و افتقاره إلى مكان لصحّة الانتقال عليه. و إن كان مفارقا، استحال اختصاص المقارن به؛ لعدم الأولويّة.

و أيضا كيف يكون مفارقا مع وقوع الإشارة الحسّيّة إليه؟ !

و أمّا الثاني فلأنّه إن قام بالمتمكّن، كان منتقلا بانتقاله و المكان [2]منتقل عنه، و لزم افتقاره إلى المحلّ في الحلول، و افتقار المحلّ إليه أيضا في ذلك؛ فتتّحد جهة الدور. و إن قام بغيره، و كان ذلك الغير متحيّزا، تسلسل. و إن كان غير متحيّز، استحال وقوع الإشارة إليه.

الثانية: إنّه إن كان جسما، لزم ما ذكرناه من المحال، و أيضا فليس هو من بسائط الأجسام و لا مركّباتها. و إن كان غير جسم، بطل ما يقولونه من مطابقته للجسم، و مساواته له؛ فإنّ مساوي الجسم جسم.

الثالثة: الانتقال إن أوجب إثبات المكان للمنتقل، فللسطح و للخطّ و للنقطة مكان،