و هذا الاستدلال رديء جدّا؛ قد وقع الخلل فيه بوقوع الغفلة عن اعتبار الحيثيّات؛ فإنّ الحركة المتنازع فيها ليست من الجوهر من حيث هو هو؛ بل من جوهر معيّن-هو الصورة المعيّنة-إلى جوهر آخر. و هذا كما في الكيفيّات إذا تحرّك الجسم من كيفيّة إلى أخرى.

و أمّا «المضاف» فإنّه أبدا عارض للغير، فإن كان معروضه قابلا للحركة، قبلها بتوسّطه، كالسخونة و البرودة لمّا قبلتا الزيادة و النقصان، كان الأسخن و الأبرد قابلين لهما، و إلاّ فلا تكون الحركة أوّلا و بالذات للمعروض، و ثانيا و بالعرض للإضافة.

و أمّا «متى» فإنّ الانتقال فيها يقع دفعة كالانتقال من سنة إلى أخرى، و لا يقع في زمان، و إلاّ لكان لمتى متى آخر، و يتسلسل.

و أمّا «الملك» فإنّه لمّا كان عبارة عن نسبة الجسم باعتبار الشامل له، كان تبدّله إنّما هو في السطح الحاوي، و في المكان؛ فلا يكون فيه لذاته حركة.

و الحقّ أنّ الملك عبارة عن نسبة الشيء إلى غيره نسبة التملّك؛ فلا يكون أيضا فيه الحركة؛ بل تقع دفعة.

و أمّا «أن يفعل» و «أن ينفعل» فقد منعوا من الحركة فيهما، و إن كان قد جوّز قوم الحركة منهما [1][2].

و احتجّ المانعون بأنّه لو كان الانتقال من التبرّد إلى التسخّن على التدريج، لكان لا يخلو: إمّا أن يكون ذلك التبرّد تبرّدا أوّلا، أو عند ما ينتهي إلى التسخّن و القسمان باطلان.

أمّا الأوّل فلأنّ الانتقال إلى التسخّن أخذ [3]من طبيعة التسخّن، و في طبيعة التسخّن أخذ من طبيعة السخونة؛ فيكون عند ما يقصد الحرّ يقصد البرد.

و أمّا الثاني فإنّه يكون عند الانتهاء و الوقوف على البرد كما سيأتي [4]في ثبوت