و قد يحتجّون بالأواني المصدّعة عند الغليان؛ لزيادة المقدار [1].

و هاتان الحجّتان و إن لزمهما ما ذكرناه على الأولى، لكن تضعفان من حيثيّة أخرى، و هو عدم البرهان على حصر السبب فيما ذكروه.

و أمّا بالاعتبار الثاني فإنّهم قالوا: إذا زاد الجسم باتّصال آخر، و كانت الزيادة مداخلة للأصل، دافعة لأجزائه إلى جميع الأقطار على التناسب، متشبّهة بطبيعة الجسم المدخول فيه، فهو النموّ، و ضدّه الذبول.

و لا شكّ في أنّ ها هنا حركة مكانيّة، أمّا الحركة التي ذكروها زائدة على المكانيّة فالكلام عليها كما في الأولى.

المقولة الثانية: «الكيف» ، و أثبتوا الحركة في الانفعالات و الانفعاليّات منه؛ فإنّ الحارّ قد يبرد يسيرا يسيرا، و بالعكس.

و أنكر جماعة الاستحالة [2]. و سيأتي البحث معهم.

و كذلك «الحال» و «الملكة» فإنّ البدن قد ينتقل إلى الصحّة على التدريج، و النفس قد تنتقل إلى العلم يسيرا يسيرا. و كذلك القول في القوّة و اللاقوّة.

و منعوا من الحركة في الكيفيّات المختصّة بالكمّيّات [3].

و اعلم أنّ الذي يمكنهم الاستدلال به على وقوع الحركة فيما ذكروا إنّما هو البناء على الحسّ، و أنت تعلم أنّ الحسّ قد يحصل فيه [4]الشيء على التدريج، و إن كان في نفس الأمر بخلاف ذلك، كالنطفة المكوّنة [5]حيوانا؛ فجاز العكس.

المقولة الثالثة: «الأين» و وقوع الحركة فيه ظاهر.

المقولة الرابعة: «الوضع» و قد ينتقل الجسم من وضع إلى غيره على التدريج قطعا كالحاوي الثابت في مكانه، المتحرّك في وضعه بالدور. و انتقال أجزائه لا يوجب انتقاله