بشرط حصولها في المكان الثاني.

ثمّ اعلم أنّ المحرّك إن كان داخلا في الجسم، فإن حرّك بإرادة، و كانت الحركة متفنّنة، فهو القوّة الحيوانيّة. و إن كانت متّفقة، فهو القوّة الفلكيّة.

و إن كان بغير إرادة، فإن حرّك حركات متفنّنة، فهو القوّة النباتيّة، و إلاّ فهو الطبيعة و قد تطلق الطبيعة على الثالث و الرابع، و قد يجتمع ما يحدث عن الطبيعة و الإرادة الحادثة بحسب الطباع.

و إن كان خارجا، فإن كان مبدأ الحركة من الجسم، فهو القاسر، و إلاّ فالحركة عرضيّة. و سيأتي البحث في هذه الأقسام.

ج: «ما فيه الحركة» و المعنيّ به ها هنا: كون الجوهر يتحرّك من نوع مقولة إلى نوع آخر، و من صنف إلى صنف، و قد حصر في المشهور في أربع مقولات لا غير:

المقولة الأولى: «الكمّ» ، و تقع فيه الحركة باعتبارين:

أحدهما: التخلخل و التكائف.

و ثانيهما: النموّ و الذبول.

أمّا بالاعتبار الأوّل فالدليل عليه ما سيأتي [1]من تركّب الجسم من الهيولى-التي لا تتقدّر بذاتها-و الصورة.

و حاصل كلامهم أنّ المقدار زائد على الجسم، و نسبة المقادير إليه على السويّة؛ فجاز انتقاله من أحد تلك المقادير إلى الآخر.

و هذه الحجّة على تقدير تسليم أصولها دالّة على جواز المعنى الأعمّ من الحركة، و هو الخروج مطلقا، و ليست دالّة على الخروج التدريجي.

و ربما احتجّوا بالقارورة إذا كبّت على الماء بعد المصّ؛ فإنّها يداخلها الماء مع أنّه لا خلاء ثمّ؛ لما يأتي؛ بل لأنّ الهواء خرج منه بالمصّ [2]شيء فاكتسب الباقي مقدارا أكبر قسرا؛ لضرورة الهواء فعند دخول الماء رجع الهواء إلى حجمه الطبيعي، فدخل الماء [3].