عام؛ و لأنّ الحركة لا توجد أنواعها بالفعل، فلا يتنوّع ما هو بالفعل؛ و لأنّها فانية بأجزائها، فكيف تقوّم ما هو موجود؟

قد ظهر من هذا فساد ظنّ أنّ الحركة هي الطبيعية، أعني جوهر الشيء، الصوريّ.

ب: «المحرّك» ؛ فإنّ الحركة أمر موجود حادث لا بدّ له من سبب، و لا يجوز أن يكون سببه هو الجسم من حيث هو هو، و إلاّ لدامت الحركة بدوامه؛ بل كان كلّ جزء مفروض من أجزاء الحركة يدوم بدوام الجسم، و مع دوامه لا يوجد معاقبه فلا توجد الحركة.

و لأنّ الأجسام متساوية في الجسمية، فهي كلّها متحرّكة، و كان يجب تشابه حركاتها؛ لاستلزام التساوي في العلل، التساوي في المعلولات.

و لأنّه إن طلب مكانا معيّنا، سكن عنده، و إن لم يطلب مكانا، فلا اختصاص له بجهة من الجهات، فيتحرّك إلى الكلّ، أو لا يتحرّك.

و لا ينقض بعض هذه، بالطبيعة الثابتة؛ فإنّ الطبيعة لا تقتضي لذاتها الحركة، و إلاّ لزم دوام الحركة؛ بل أن لا تحصل حركة أصلا؛ بل إنّما تقتضي الطبيعة الحركة عند خروجها عن الحالة الملائمة، إلى الحالة غير الملائمة.

ثمّ إنّ هذه الغير الملائمة تشترك في الوصول إلى الأمور التي يصل إليها المتحرّك على سبيل القطع و التجدّد ممّا يفصلها الوهم، و إن كانت المسافة و الحركة في الأعيان موصولتين.

فعلّة الحركة أمران: ثابت هو الطبيعة، و متجدّد و هو الوصول إلى الحيثيّات و الأينيّات غير الملائمة على سبيل التجدّد حتّى يصل الجسم إلى مكانه الطبيعي، و كذلك القول في النفوس الثابتة أحوالها؛ فإنّها لا تقتضي الحركة ما لم تتجدّد لها إرادات و دواع [1].

سؤال [2]: جعلت الوصول إلى أقرب المكانين علّة للوصول إلى أبعدها [3]، و العلّة حاصلة مع المعلول.

جواب: هو من العلل المعدّة، بمعنى أنّ الطبيعة تقتضي الحصول في المكان الثالث