و اعترض صاحب «المعتبر» على الحركة المكانية بأنّها: إمّا أن تكون عبارة عن المماسّة الأولى، أو عن الثانية، أو عن الزوال عن المماسّة الأولى، أو عن مجموع المماسّتين، أو عنهما و عن الزوال.

و الأوّلان باطلان، و إلاّ لما بقي فرق بين الحركة و السكون.

و الثالث باطل؛ فإنّ الزوال عدميّ و الحركة عندكم موجودة.

و كذلك مجموع المماسّتين؛ فإنّ الأولى مفقودة حال حصول الثانية، فلا تحصل أجزاؤها، فلا تكون موجودة و كذلك الخامس [1].

و أجاب عنه بأنّ المماسّة الأولى كانت حاصلة أوّلا، ثمّ بعد ذلك حصلت المماسّة الثانية، فالمماسّتان حاصلتان، و لا يلزم كونهما حاصلتين حصولهما دفعة؛ فالحركة موجودة [2].

و هذا الجواب لا يخلو من نظر.

[3]سرّ

تفتقر الحركة إلى ستّة أمور:

أ: «المتحرّك» و هذا ظاهر؛ فإنّها عرض لا بدّ له من محلّ، و لا يجوز أن يكون بالقوّة من كلّ وجه، و إلاّ لكان معدوما، فكيف تحلّ فيه الحركة الموجودة؟

و هو لا محالة بالفعل، و إن كان [3]من كلّ وجه، استحال تحرّكه أيضا؛ لأنّ الحركة طلب لكمال معدوم، فيكون المتحرّك، بالقوّة [4]من حيث ذلك الكمال، و قد فرض بالفعل من كلّ وجه. هذا خلف؛ فالمتحرّك يشتمل على قوّة و فعل.

و هو جسم تفرض له الحركة، و ليست الحركة صورة مقوّمة [5]له و لا لجسم؛ لأنّها عرض، و الجسم لا يتقوّم بالعرض؛ و لأنّها تعرض لجسم بالفعل، و لا وجود لجسم