و الكلّي و الجزئي يقال للمعاني بالذات، و بالعرض للألفاظ الدالّة عليها.

[11]سرّ

العامّ إن صدق على جميع جزئيّات الخاصّ، فهو مطلق، و إلاّ فمن وجه.

و المتباينان هما: اللذان لا يصدق كلّ واحد منهما على شيء من جزئيّات الآخر.

و المتساويان هما: اللذان يصدق كلّ واحد منهما على جميع أفراد الآخر.

و إذا صدق نقيض العامّ على شيء، صدق عليه نقيض الخاصّ، و إلاّ صدق عليه عينه، و يلزم صدق عين الخاصّ المطلق بدون العامّ؛ هذا خلف. و لا ينعكس؛ فإنّ نقيض الخاصّ يصدق على عين الخاصّ الآخر [1]مع صدق عين العامّ عليه؛ و لأنّه لو صدق نقيض العامّ على كلّ ما صدق عليه نقيض الخاصّ، لصدق عين الخاصّ على كلّ ما صدق عليه العامّ بعكس النقيض؛ هذا خلف.

و لا عموم بين نقيضي العامّ و الخاصّ من وجه؛ لأنّ نقيض كلّ خاصّ مع عين عامّه، بينهما هذا العموم مع المباينة الكلّيّة بين نقيضيهما.

نعم، بينهما مباينة جزئيّة [2]؛ لأنّها إمّا مباينة كلّيّة كما في هذا المثال [3]، و إمّا جزئيّة كما في مثال «الحيوان» و «الأبيض» ، و إلاّ لكان بينهما إمّا المساواة و إمّا العموم المطلق، و هما محالان؛ فالمباينة الجزئيّة لازمة.

و إذا صدق نقيض أحد المتساويين على شيء، صدق عليه نقيض الآخر، و إلاّ لصدق عينه، و يلزم صدق أحد المتساويين دون الآخر.

و أمّا المتباينان فنقيضاهما يتباينان تباينا جزئيا؛ لأنّ نقيضيهما إن لم يصدقا -ك‌ «اللاموجود» و «اللامعدوم» -فبينهما مباينة كلّيّة؛ و إن صدقا-ك‌ «اللاإنسان» و «اللافرس» -فلا بدّ بينهما من مباينة جزئيّة، و إلاّ لثبتت المساواة أو العموم المطلق، و هما محالان؛ فالمباينة الجزئيّة لازمة.