و اعلم أنّ لفظة «زيد» و أمثالها من أسماء الأعلام جزئيّة و إن كان يسمّى به جماعة؛ لأنّها لم توضع لمعنى يقع عليهم؛ بل كلّ واحد منهم يسمّى زيدا لذاته، و لفظة «إنسان» المنوّن تدلّ على معنى الإنسان المتخصّص بوحدة غير معيّنة و يسمّى الشخص المنتشر.

و فرق بينه و بين «زيد» ؛ فإنّ «زيدا» لا يقال لشخصين بمفهوم واحد بخلاف هذا.

و من يشترط في الكلّي أن يكون مقولا على الأفراد بالشركة، لم يك مثل هذا كلّيا عنده؛ فإنّه لا يقال على شيئين إلاّ على البدل، و من لا يشترط القول على الكثيرين في حالة واحدة، فهو كلّي عنده.

و علّل بعض الناس [1]كونه جزئيا بأنّ معنى قولنا «رجل» الرجل الواحد. و لم يدر أنّ «الرجل» و «الواحد» كلّيان، و تقييد الكلّي بالكلّي لا يقتضي الجزئيّة. و قولنا «هذا الإنسان» -ما لم يكن معه إشارة حسّيّة أو خياليّة-لا يتعيّن مفهومه لشخص أصلا.

و بعضهم فرّق بين هذا و بين لفظة «زيد» [2]. و نحن نتوقّف.

[10]سرّ

العامّ قد يقال و يعنى به الكلّي، و بهذا الاعتبار يصحّ أن يقال: «الإنسان عامّ» و ليس العموم و الكلّيّة صادقين على الشيء باعتبار وجود أفراده في الأعيان؛ فإنّا قد بيّنّا أنّ من الكلّيّات ما يمتنع وجوده في الخارج [3]؛ بل لاحتمال الشركة الذهنيّة فيه.

و كذلك ليس الشيء كلّيّا باعتبار نسبته إلى أجزائه؛ بل إلى جزئيّاته، فالبيت كلّي باعتبار نسبته إلى آحاد البيوت لا إلى السقف و الحائط. و كون الشيء كلّيا و عامّا أمر مغاير له، و إلاّ لما صدق على الجزئي، و كذلك الجزئي، فالكلّيّة و الجزئيّة من المعقولات الثانية.

و يسمّى الكلّي العارض، المنطقيّ، و هو من باب المضاف و لا يعطي المندرج تحت معروضه اسمه و حدّه، و المعروض هو الكلّي الطبيعي، و المجموع هو الكلّي العقلي.