و هذا العذر فاسد؛ فإنّ الحصول «لا دفعة» [1]و إن كان مغايرا للزمان لكنّه لا يمكن تصوّره إلاّ بعد تصوّر الدفعة التي لا تتصوّر إلاّ [2]بالحصول في آن، و الآن هو طرف الزمان، و الزمان مقدار الحركة؛ فيلزم الدور بمراتبه، و المعتذر توهّم أنّ الحصول «لا دفعة» أخذه السائل نفس الزمان.

و الثاني: كون بين المبدإ الذي منه الحركة، و المنتهى الذي إليه الحركة بحيث أيّ حدّ يفرض في الوسط لا يكون المتحرّك قبله و لا بعده فيه، و هذا التوسّط هو صورة الحركة [3].

و هذا التعريف أكثر اختلالا من الأوّل؛ فإنّه قد أخذ فيه «القبل» و «البعد» . و سائر أقسام القبليّة و البعديّة، الآتي ذكرها [4]غير مرادة ها هنا سوى القبليّة و البعدية الزمانية؛ فيكون قد أخذ الزمان في تعريف الحركة؛ فكان الإلزام مشتركا.

و أيضا فإنّ هذا التعريف قد أخذ فيه «مبدأ الحركة» و «منتهى الحركة» فقد أخذ في تعريف الحركة نفسها. و كذلك أخذ [5]«المتحرّك» في التعريف و هو لا يعرف إلاّ بالحركة.

و أيضا المبدأ و المنتهى ليسا بحاصلين للحركة الفلكيّة إلاّ بالقوّة، فإن قيّدا ب‌ «القوّة» ، خرجت الحركات المستقيمة ذوات المبدإ و المنتهى بالفعل.

و إن أطلقا، كان اللفظ مشتركا؛ إذ القوّة لا تخلو عن عدم؛ فلا اشتراك معنويّا بين العدم و الوجود. و أخذ الألفاظ المشتركة في الحدود منهيّ عنه.

الثالث: إنّ الحركة كمال أوّل لما بالقوّة من حيث هو [6]بالقوّة فإنّ الساكن، كونه في المكان الثاني بالقوّة، و حصوله فيه كمال له لكنّه مسبوق بكمال هو التوجّه نحوه، فالتوجّه هو الكمال الأوّل لكن لا مطلقا؛ فإنّ حصول أحد الكمالين سابقا على صاحبه يصدق عليه أنّه كمال أوّل لما بالقوّة، فإذا قيّد بقولنا: «من حيث هو بالقوّة» انطبق حينئذ