فنقول حينئذ: تلك النقطة إن كانت جزءا، ثبت المطلوب. و إن كانت عرضا، فكيف يمكن أن يقال: إنّ العرض يلاقي الأجسام و هو غير مقدار؛ فإنّ كلّ ما يلاقي غيره، و كان عرضا، فإنّه لا بدّ و أن يكون له طرفان: طرف يلاقي به محلّه، و طرف يلاقي به ذلك الجسم الآخر! ؟ ثمّ كيف يمكن وجود عرض متوسّط بين جسمين! ؟ .

فإذن إن لاقت النقطة غيرها، وجب أن يكون محلّها ملاقيا للسطح؛ لأنّ [1]البرهان الهندسيّ دلّ على أنّ الملاقي للبسيط من [2]الكرة شيء غير منقسم؛ فثبت الجوهر.

و إنّما طوّلنا في هذه المسألة [3]؛ لكونها من المسائل الشريفة التي تبتني عليها مطالب كثيرة.

المبحث الثاني: في الحركة

اعلم أنّ لفظة «الحركة» و إن كانت مشهورة عند الناس، لكن تعريفها لا يخلو من تعسّف؛ لخفاء حقيقتها. و قد حدّث بحدود مدخولة:

أحدها: إنّ الحركة هي الخروج من القوّة إلى الفعل على التدريج، أو يسيرا يسيرا، أو «لا دفعة» و ذلك لأنّ الخروج إلى الفعل قد يكون دفعة كحدوث الصور و الأعراض القارّة، و قد يكون على التدريج كالحركة [4].

و هذا التعريف لا يخلو عن فساد؛ فإنّ الحصول على التدريج، أو الذي يكون يسيرا يسيرا إنّما يعرف بعد معرفة الزمان. و كذلك الدفعة إنّما تعرف بالحصول الآنيّ، و الآن لا يعرف إلاّ بالزمان ثمّ الزمان يعرف بأنّه مقدار الحركة؛ فيلزم الدور.

و ربما اعتذر بعض المتأخّرين عن هذا بأنّ الحصول «لا دفعة» ليس هو نفس الزمان، و إنّما هو أمر يلزمه الزمان، و أخذ لازم الشيء مكان الشيء غلط [5].