و اعلم أنّ لنا في بعض كلام هؤلاء نظرا؛ فإنّ قول الفريق الأوّل: «إنّ أجزاء الجسم لو كانت غير متناهية كانت المسافة المتناهية مقطوعة في زمان غير متناه» إن أرادوا به عدم النهاية في المقدار، فهو غير مسلّم.

و إن أرادوا به عدم النهاية في الأجزاء، فهو مذهب الخصم؛ فإنّ المسافة المتناهية المقدار كما اشتملت على ما لا يتناهى من الأجزاء، كذلك القدر المقطوع فيه المسافة من الزمان و إن تناهى، لكنّه اشتمل من الأجزاء على ما لا يتناهى، و كلّ جزء من أجزاء المسافة مقابل لكلّ جزء من أجزاء الزمان.

و قولهم: «إنّ المؤلّف من المتناهي، له نسبة إلى المؤلّف من غير المتناهي، و هي نسبة الأفراد إلى الأفراد.» [1]ممنوع أيضا؛ فإنّ النسبة إنّما يجب أن تكون محفوظة بين المتناهي القدر، غير المتناهي الأجزاء، و بين المتناهي القدر، المتناهي الأجزاء لو بقيت أجزاء الأولى محفوظة على ما كانت عليه، مترتّبة في أمكنة متغايرة حتّى يزيد المقدار بزيادتها.

أمّا على تقدير صحّة مذهبهم من التداخل، لم تبق النسبة محفوظة؛ لعدم تغاير الأمكنة، المستلزم لعدم زيادة المقدار، فالأولى الاشتغال مع هؤلاء في إبطال التداخل أوّلا.

و قول الفريق الثاني في الجواب عن حجّة أصحاب الجزء-: إنّ العرض قد يحلّ في محلّ منقسم و إن كان غير منقسم-فإنّه لا يخلو من وهن؛ فإنّ المحلّ الذي هو منقسم إلى الأجزاء لا يخلو إمّا أن يكون قد حصل عند اجتماع الأجزاء هيئة مغايرة للأجزاء و زائدة عليها، أو لا يكون.

فإن كان الثاني، وجب أن يكون الحالّ في ذلك المحلّ حالاّ في أجزائه.

و إن كان قد حصلت عند الاجتماع هيئة مغايرة، فإمّا أن تكون منقسمة أو غير منقسمة، و يعود البحث فيه.

و أمّا جوابهم عن الحجّة الثالثة لأولئك القوم فإنّهم قد سلّموا فيه أنّ السطح يلاقي الكرة بالنقطة.