الثبات و السكون، أو في حالة التوهّم للآن، فمسلّم أنّ المماسّة في الآن إنّما تكون بنقطة، و ممنوع أنّ الكرة تكون مماسّة للسطح في آنات متعاقبة حتى تكون مماسّة له بنقط متعاقبة؛ فإنّ هذا أوّل المسألة؛ بل كما أنّ الآنات المفروضة إنّما تفرض إذا تخلّلتها أزمنة، كذلك النقط المفروضة إنّما تفرض إذا كانت أطرافا لخطوط فاصلة بين كلّ نقطتين منها.

و أمّا الحجّة الرابعة فإنّها في غاية المنع؛ فإنّه ليس بمسلّم أنّ الأجزاء الفرضية الموجودة في المقدار حاصلة فيه بالفعل حتّى يلزم ما ذكرتم.

و أمّا قولكم: «يلزم مساواة الجبل للخردلة في الانقسام» فإنّه حقّ، لكنّ الشنيع أن يقال: إنّ تلك الأجزاء مساوية لهذه في المقدار، و نحن لا نقول به.

و أمّا الخامسة فإنّها مغالطة؛ فإنّ «إقليدس» برهن على وجود زاوية هي أصغر الزوايا الحوادّ من التي تكون من خطّين مستقيمين، و لا يلزم منه أن تكون تلك أصغر من كلّ زاوية مفروضة سواء كان خطّاها مستقيمين أو غير مستقيمين.

ثمّ قالوا للفريق الثاني: قد بيّنّا بطلان تركّب الجسم من الأجزاء [1]، فبطل كلامكم بالكلّيّة.

ثمّ كيف يلزم من قبول الجسم القسمة تركّبه ممّا انقسم إليه؟ ! و هذا وارد على «ذيمقراطيس» أيضا في حجّته الأولى.

و أمّا حجّته الثانية فساقطة بالكلّيّة؛ فإنّ انقسام الجسم إذا كان غير واقف عند حدّ، لا يلزم ما ذكر.

على أنّ قوله: «إذا انقسم الجسم إلى أقسام، تركّب منها» لا يخلو عن ضعف قد سلف بيانه.

ثمّ إنّ الشيخ نقل عنه أنّ تلك الأجزاء متساوية، و مساوية للجميع في الطباع، و إنّما تختلف بالأشكال، و لا شكّ في أنّ المتساويات تتساوى في القبول، فإذا صحّ على المنفصلين، الاتّصال الرافع للاثنينيّة، صحّ على المتّصلين، الانفصال الرافع للوحدة [2].