أو غير متناه ك‌ «النفوس» .

سؤال: واجب الوجود إن كان كلّيا، لم يمنع نفس تصوّره من الشركة، و كلّ ما لا تمتنع عليه الشركة لمفهومه، فإنّه يمكن فيه الشركة و هو محال لوجوه:

أحدها: يلزم منه كون واجب الوجود مركّبا من أمر تصوّره لا يمنع الشركة و من أمر تمتنع بسببه الشركة.

و ثانيها: إن كان مفهوم واجب الوجود لا يمنع الشركة، كان تخصيصه بواجب الوجود لعلّة.

و ثالثها: أنّه يصحّ وجود واجب آخر من حيث مفهوم وجوب الوجود، فإن امتنع فلخارج، فلا يصحّ أن يقال على الإطلاق: إنّ وجود واجب آخر ممتنع.

و الجواب: أنّه فرق بين قولنا: «يمنع الشركة» و بين قولنا: «تمتنع فيه الشركة» .

و الوجوب و الإمكان و الامتناع لا ينافي الاحتمال الذي نعني به التردّد الذهني؛ فإنّ مساواة زوايا المثلّث لقائمتين قبل تحقيق البرهان محتملة عندنا، لا أنّها في الأعيان ممكنة بالإمكان الخاصّ.

إذا عرفت هذا فنقول: من الأشياء ما لا يحتمل الشركة ك‌ «التشخّص» ، و منها ما يحتمل ك‌ «واجب الوجود» و غيره، ثمّ هذا المحتمل عندنا لا يستلزم الاحتمال في نفس الأمر، فمعنى قولهم: «لا يمنع الشركة» أي: لا يمنع احتمال الشركة.

[9]سرّ

كما أطلق الجزئي على ما ذكرناه، و يسمّى الحقيقيّ، فقد أطلق على المندرج تحت غيره، و يقال له: «الإضافي» ك‌ «الإنسان» إذا قيل له: «جزئيّ للحيوان» لا نعني به كونه [ما]تمتنع فيه الشركة، فإذن هما متغايران.

نعم، الإضافي أعمّ؛ لاندراج كلّ شخص تحت ماهيّته، و تحت الأمور العامّة و ليس جنسا له؛ لإمكان انفكاك تصوّره عنها.

و اعلم أنّ الجزئي من حيث هو جزئي، كلّي أيضا؛ لوقوعه بمعنى واحد على كثيرين.