و اتّفق هؤلاء و جمهور الحكماء على أنّ الجسم و إن كان غير [1]مؤلّف من أجزاء مقدارية إلاّ أنّه ينقسم إليها قسمة بغير نهاية.

و لكلّ قوم حجج، فلنأت عليها [2].

فنقول: أمّا الذاهبون إلى تألّف الأجسام من الجواهر الأفراد [3]فقد استدلّوا بوجوه [4]:

الأوّل: إنّ الحركة منقسمة إلى أجزاء لا تتجزّأ؛ لأنّ الزمان كذلك؛ فإنّ الماضي و المستقبل من الزمان معدومان، فإن لم يكن للآن وجود، لزم عدم الزمان مطلقا، و الآن غير منقسم، و إلاّ لكان بعضه ماضيا و بعضه مستقبلا، فلا يكون الآن حاضرا.

هذا خلف. فالقدر الموجود من الحركة في الآن إن كان منقسما، انقسم الآن، و إلاّ لزم وجود جزء للحركة لا يتجزّأ، ثمّ بعد الآن تحصل أجزاء أخر عقيبه، فالقدر المسلوك بتلك الحركة إن كان منقسما، انقسمت الحركة لانقسامه؛ فإنّ الحركة إلى نصفه نصف جميع الحركة، فيلزم وجود جزء لا يتجزّأ من المسافة، ثمّ يتلوه جزء آخر، إلى أن ينقطع.

الثاني: إنّ النقطة إن كانت جوهرا، فهو المطلوب، و إن كانت عرضا، فمحلّها إن انقسم، انقسمت؛ فإنّ الحالّ في أحد المحلّين لا يجوز أن يكون عين الحالّ في المحلّ الآخر.

اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّها حالّة في المجموع من دون الحلول في الأجزاء، لكنّه معلوم البطلان.

الثالث: السطح المستوي إذا وضع عليه كرة حقيقية، لاقته بنقطة؛ فإنّ الملاقاة بالخطّ