فما يتوهّم أنّه نتيجة في هذا المثال؛ فإنّه بعينه الكبرى بدّلت فيها إحدى الألفاظ.

و إنّما يستعمل هذا الفنّ كثيرا، الجدليّون، و قلّما يتفطّن لمثل هذا إذا وقع في أقيسة متباعدة.

و مثال الثالث: ما يستعمل في نفي قديمين، بقولهم: «الإله واجب الوجود، و كلّ واجب الوجود، فهو واحد؛ فالإله هو الواحد» ، و كما تقول: «زيد كامل النظر في العلوم، و كلّ من كان كذلك، فهو حكيم؛ فزيد هو الحكيم» ، و من هذا الباب استنتاج الخفيّ من الأخفى، كقولنا: «هذا جزء الجوهر، و كلّ جزء الجوهر جوهر؛ فهذا جوهر» .

و مثال الرابع: قولنا: «الإنسان وحده ضحّاك، و كلّ ضحّاك حيوان» لينتج «الإنسان وحده حيوان» ؛ فإنّ الغلط فيه باعتبار المقدّمة، من هذا الباب، و باعتبار القياس، من باب وضع ما ليس بعلّة، علّة.

و قد أجيب عن هذا بأنّ لفظة «وحده» هي جزء من المحمول، فيجب أن تؤخذ في الكبرى كذلك، و حينئذ ينتج «كلّ إنسان حيوان» .

و هذا ليس بشيء؛ فإنّ القائس قد يذكر الرابطة، و يجعلها متأخّرة عن لفظة «وحده» كما تقول: «الإنسان وحده هو ضحّاك» و حينئذ تأتي النتيجة: «الإنسان وحده حيوان» .

و أجيب: بأنّ الصغرى ليست على شرط المقول على الكلّ، و لا في قوّة المقول على الكلّ؛ فإنّا لو أدخلنا لفظة «كلّ» أو «بعض» كذبت القضيّة، و الحمل على الطبيعة يجوز أن يذكر في القياس إذا كان في قوّة المقول على الكلّ كقولنا: «الإنسان حيوان، و كلّ حيوان جسم» ؛ فإنّ لفظة «كلّ» أو «بعض» إذا أدخلت على الصغرى لا تكذب.

و مثال الخامس: قولنا: «كلّ أبيض ثلج؛ لأنّ كلّ ثلج أبيض» .

و مثال السادس: قولنا: «الهيولى بالقوّة؛ فتكون معدومة» و هي باعتبار ذاتها بالفعل، و قوّتها بالنسبة إلى أمور أخرى، فها هنا قد أخذنا ما هو محمول على الشيء -حملا عرضيا-مكان [1]ماهيّته، و من هذا الباب أخذ العدم و الملكة مكان السلب و الإيجاب؛ فإنّه أخذ سبب الشيء بدله.