خير، و إن لم يكن واجبا، لم يوجد لكن من الشرور ما هو واجب كالهرم و الموت و الجهل» .

و الغلط فيه بسبب أنّ الواجب يطلق على ما يجب وجوده، و على ما يجب العمل به بالاشتراك.

و مفهوم الواجب الأوّل: أنّ وجوده ضروري، و مفهوم الثاني: أنّ إيثاره محمود.

و من هذا الباب ما يقع الغلط فيه بسبب حرف العطف لتردّده بين دلالته على جمع الأجزاء، و بين دلالته على جمع الصفات، كقولنا: «الخمسة زوج و فرد» ؛ فإنّه يصدق إن دلّ بالواو على جمع الأجزاء؛ لحصول الخمسة من عدد فرد و زوج؛ و إن دلّ بها على جمع الصفات، كذب؛ فإنّه لا تجتمع هاتان الصفتان في الخمسة، و لا في غيرها.

و من هذا الباب ما يقع بسبب اختلاف دلالتي الواو على الابتداء أو العطف، مثل قوله تعالى: وَ مٰا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اَللّٰهُ وَ اَلرّٰاسِخُونَ فِي اَلْعِلْمِ [1]؛ فإنّه على تقدير الابتداء ينحصر العالم في الله تعالى و على تقدير العطف لا ينحصر.

و أمّا مثال الثاني-و هو الذي يكون الاشتراك فيه بحسب أحواله الذاتيّة، أعني الاشتباه بسبب الشكل-فكقول القائل: «الهيولى قابلة، و القابل من له القبول، و القبول فعل، فالهيولى لها فعل» ، و كذلك السالم و أمثالها، و كقولنا: «ضرب زيد» ؛ فإنّ زيدا هنا يحتمل أن يكون فاعلا، و أن يكون مفعولا، و كذلك الاشتباه بسبب التأنيث و التذكير و غير ذلك.

و أمّا الثالث-و هو الذي يقع بسبب الإعجام-فقد قصره قوم على المكتوب [2].

و الشيخ جعله أعمّ من ذلك و هو أن يكون تغيّر المعنى بترك الإعراب، أو تغيّره لفظا، و التثقيلات و التخفيفات و المدّات و التشديدات بحسب عادة أهل اللغة. و بالعجم كتابة كقولنا: «قتل عمر» -بتسكين الراء-فإنّه يحتمل أن يكون فاعلا، و أن يكون مفعولا، و كذلك جميع ما يختلف بالتشديد و التليين و المدّ و القصر، و تتشابه حروفه في