و حينئذ لا يخلو إمّا أن تتعلّق بتأليف القضايا، أو بتأليف القضيّة الواحدة، و الأوّل:

إمّا أن يكون التأليف قياسيّا أو غير قياسيّ، و الأوّل: إمّا أن يقع الغلط فيه نفسه لا بالقياس إلى النتيجة، أو بالقياس إليها، و الأوّل: إمّا أن يتعلّق بالمادّة أو بالصورة.

أمّا المادّيّة فكما تكون بحيث إذا رتّبت المعاني فيه على وجه الصدق، لم يكن قياسا، و إذا رتّبت على الوجه القياسي، لم يبق صادقا.

و أمّا الصوريّة فكما تكون على ضرب غير منتج، و يسمّى الجميع سوء التركيب أو سوء التأليف.

و الذي يقع الغلط فيه بسبب القياس إلى النتيجة، فلا تخلو النتيجة فيه: إمّا أن لا تكون مغايرة لأحد أجزاء القياس، و هو المصادرة على المطلوب، و إمّا أن تكون مغايرة لكنّها تكون غير المطلوب من ذلك القياس، و يسمّى وضع ما ليس بعلّة، علّة.

و أمّا الواقع بين القضايا التي لم تؤلّف تأليفا قياسيا، فتسمّى جميع [1]المسائل في مسألة واحدة.

و أمّا المتعلّقة [2]بالقضيّة الواحدة فإمّا أن تقع فيما يتعلّق بجزءي القضيّة جميعا، و ذلك يكون بوقوع أحدهما في مكان الآخر، و يسمّى إيهام العكس. و إمّا أن تقع فيما يتعلّق بجزء واحد منها، و ذلك إمّا أن يورد فيه بدل الجزء غيره ممّا يشبهه كعوارضه أو معروضاته، و يسمّى أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، و إمّا بأن يورد فيه بدل الجزء نفسه لكن لا على ما ينبغي، و ذلك بأن يؤخذ معه ما ليس منه، أو يحذف عنه ما هو منه من الشروط و القيود، و يسمّى سوء اعتبار الحمل.

و إذ قد أتينا على حصرها [3]فلنأت على ذكر تفاصيلها:

أمّا الأوّل-و هو ما يقع الغلط فيه بسبب الاشتراك اللفظي-فمثاله: قول القائل:

«هل شيء من الشرور واجب أو لا؟ فإن كان واجبا، و كلّ واجب خير، فبعض الشرور