المقالة السادسة
في المغالطات

سبب الغلط في القياس إمّا أن يكون لفظيا، و إمّا أن يكون معنويا.

فالأغلاط اللفظيّة تنحصر في ستّة؛ لأنّها إمّا أن تتعلّق بالألفاظ لا من حيث تركّبها، و إمّا أن تتعلّق بها من حيث تركّبها.

و الأوّل لا يخلو: إمّا أن يتعلّق بالألفاظ أنفسها و هو أن تكون مختلفة الدلالة، فيقع الاشتباه بين ما هو المراد، و بين غيره، و هذا يشتمل على الاشتراك و المجاز و المستعار و أشباه ذلك، و يسمّى الجميع بالاشتراك اللفظي. و إمّا أن يتعلّق بأحوال الألفاظ، و هي: إمّا ذاتيّة داخلة في صيغ الألفاظ قبل تحصيلها، و ذلك كالاشتباه في الشكل بسبب التصريف. و إمّا أن تكون تلك الأحوال عرضيّة عرضت بعد تحصيلها كالاشتباه بسبب الإعجام أو الإعراب.

و المتعلّقة [1]بالتركيب تنقسم إلى ما يتعلّق الاشتباه فيه بنفس التركيب و إلى ما يتعلّق بوجوده و عدمه. و الأخير ينقسم إلى ما يكون التركيب فيه موجودا فيظنّ معدوما، و يسمّى تفصيل المركّب، و إلى عكسه، و يسمّى تركيب المفصّل.

و الأغلاط المعنويّة تنحصر في سبعة؛ لأنّ الغلط في المعاني إنّما يقع في المؤلّفات منها؛ فإنّ مفرداتها لا يقع فيها غلط.