الوجود هو أوّلا للمؤلّف، فهو لما تحت المؤلّف [1]بسبب المؤلّف؛ فيكون اليقين حاصلا بعلّة؛ فيكون المؤلّف، علّة [لوجود ذي] [2]المؤلّف للجسم.

فالحدّ الأكبر في الشيء اليقيني لا يكون علّة للأوسط، و يجوز أن يكون فيه جزء العلّة، و اعتبار الجزء غير اعتبار الكلّ؛ فإنّ المؤلّف غير ذي المؤلّف؛ فإنّ الثاني محمول على المؤلّف دون الأوّل [3].

سؤال: نعلم أنّ زيدا أخ، فنستفيد منه أنّ له أخا.

جواب: المضافان يعلّمان معا، و السبب في العرفان متقدّم [4].

[106]سرّ

القضايا البديهيّة تشتمل على جزءين هما سبب التصديق، أعني الموضوع و المحمول، و القضايا الكسبيّة لا بدّ من توسيط السبب فيها.

و الأسباب أربعة: الفاعل، و الصورة، و المادّة، و الغاية، و كلّ واحدة من هذه قريبة و بعيدة، و بالقوّة و بالفعل، و خاصّة و عامّة، و بالذات و بالعرض.

و المعطى في البراهين إنّما هو ما بالذات منها، الخاصّة، القريبة، التي بالفعل. و إذا كان المعلول إنّما يجب بالفاعل و القابل معا، لم يكف أحدهما في التوسيط.

و قد تجتمع الأربع في معلول واحد، و قد يكون لبعض الأشياء بعض العلل دون بعض، فلذلك لا تحتاج براهين التعليمات إلى علّة مادّيّة.

فاعلم أنّ وجود كلّ واحد من الصورة و الغاية يلزم منه وجود المعلول، فالصورة مع المعلول في الزمان، و الغاية تتأخّر؛ و كلاهما أقدم في العلّيّة.

[107]سرّ

إذا كان للشيء علّة مساوية أو أعمّ، و كانت ذاتيّة، فدخولها في الحدّ ظاهر، و أمّا