العلل التي هي أخصّ من الشيء-كالحمّى المعلولة للعفونة و للحركة العنيفة للروح- فلا تدخل في الحدود، و تدخل في البرهان.

و قد يحدّ الشيء بجميع علله الأربع إذا كانت ذاتيّة كمن يحدّ القدوم بأنّه «آلة صناعيّة من حديد شكلها كذا ليقطع به الخشب نحتا» ، فالآلة جنس، و الصناعية دالّة على المبدإ الفاعلي، و الشكل على الصورة، و النحت على الغاية، و الحديد على المادّة.

[108]سرّ

في الكائنات ما هو علل على الدور، فتكون في القياس كذلك.

مثاله ما يقال: «لم كانت سحابة؟» فيقال: «لأنّه كان بخار» فيقال: «و لم كان بخار؟» فيقال: «لأنّ الأرض كانت نديّة، و فعل الحرّ فيها» فيقال: «و لم كانت الأرض نديّة؟» فيقال: «لأنّه كان مطر» . فيقال: «و لم كان مطر؟» فيقال: «لأنّه كان سحاب» فينتج من هذا أنّه كان سحاب، و من جملة الأوساط كون سحاب، و هذا بالحقيقة ليس بدور؛ لاتّحاد السبب المستنتج، و المنتج في النوع دون الشخص.

[109]سرّ

ممّا استصعبه الشيخ قول الأوائل: إنّ الأخصّ قد يكون علّة لوجود الأعمّ ممّا هو نوع للأخصّ، فقال: كيف يكون الحيوان سببا لجسميّة الإنسان و حسّاسيّته؛ فإنّ هذين ما لم يثبتا للإنسان، لم يكن حيوانا؛ لكونهما سببين للحيوانيّة؟ ؛ ثمّ إذا كان سبب [1]انضياف النفس إلى الجسم يصير المجموع هو الحيوان، فكيف يحمل الجسم على الحيوان؛ فإنّ هذا حمل الواحد على الاثنين [2].

و أجاب: بالفرق بين الجنس و المادّة، و الذي يؤخذ للنوع أوّلا إنّما هو الجسميّة بمعنى المادّة، و الذي يؤخذ بتوسيط الحيوانيّة إنّما هو النامي؛ فإنّ الجسم المطلق-الذي ليس بمعنى المادّة-إنّما وجوده و اجتماعه بوجود أنواعه، و بما يوضع تحته، فهي أسباب