مقالات «إقليدس» ، كان الحدّ بحسب الماهيّة.

الخامس: الحدّ لأمور لا علل لها و لا أسباب؛ إذ أسبابها و عللها غير داخلة في جواهرها كتحديد النقطة و الوحدة و أشباههما؛ فإنّ حدودها ليست بحسب الاسم فقطّ، و لا هي مبدأ برهان، و لا نتيجته و لا مركّبة منها.

المبحث السادس: في تتمّة القول في البرهان

اعلم أنّ كلّ ذي سبب فإنّه إنّما يتعيّن وجوده مع العلم بسببه؛ فإنّه به واجب، و بدونه ممكن.

سؤال: نعلم أنّ الصنعة تفتقر إلى صانع، و هذا استدلال بالمعلول على العلّة.

أجاب الشيخ في الشفاء [1]: بأنّ الموضوع في الصغرى إن كان [2]جزئيا، مثل أن يعلم أنّ هذه صنعة، و كلّ صنعة فلها صانع، و مثل هذا لا يفيد اليقين، فإنّ الجزئيّات تفسد، فلا يبقى الاعتقاد ثابتا، و إن كان كلّيا مثل أن يقول: «كلّ جسم، مؤلّف من المادّة و الصورة، و كلّ مؤلّف فله مؤلّف» ، فالصغرى إمّا أن يكون محمولها-و هو كون الجسم مؤلّفا من الجزءين-ذاتيا لموضوعها-و هو الجسم-أو لازما بغير وسط أو بوسط.

و على التقدير الأخير لا يكون اليقين حاصلا بسببه لا غير [3]؛ بل يكون حاله كحال المطلوب به.

و على التقديرين الأوّلين-و هو أن يكون ذاتيا، أو لازما بغير وسط-فالمحمول عليه ليس هو «المؤلّف» ؛ بل «إنّ له مؤلّفا» و هذا المحمول-و هو «إنّ له مؤلّفا» -هو أوّل [4]للمؤلّف، ثمّ للمؤلّف من هيولى و صورة، و إذا كان «[إنّ] [5]له مؤلّفا» في نفس