العلم الكلّي في العلم الجزئي بشرط أن لا تكون المسألة في السفلاني متوقّفة على ما يبيّن بها في الفوقاني. و من هذا الباب امتناع تألّف الجسم من الجواهر؛ فإنّه مسألة من الطبيعي، و مبدأ المسألة في الإلهي هي إثبات الهيولى.

و قد يكون العلم متوسّطا بين فوقاني و سفلاني كالطبيعي الذي هو فوق الطبّ و تحت الفلسفة، و لا بدّ من الانتهاء إلى علم كلّي لا يعلوه غيره، و هو الّذي يكون موضوعه أعمّ الأشياء كالإلهي. و لمّا كان «الوجود» [1]-الذي [هو] [2]موضوعه- عارضا لجميع موضوعات العلوم، كانت مندرجة تحته، غير جزء منه.

[101]سرّ

المبادئ هي: الحدود [3]، و المقدّمات [4]، أمّا الحدود فهي: إمّا لموضوع العلم كقولنا في الطبيعي: «الجسم هو الجوهر القابل للأبعاد» ، و إمّا لجزئه كقولنا: «الهيولى جوهر قابل» . و إمّا لجزئيّ تحته كقولنا: «الجسم البسيط هو الذي له طبيعة واحدة» و إمّا لعرض ذاتي كقولنا: «الحركة كمال أوّل لما بالقوّة من حيث هو بالقوّة» .

و اعلم أنّ التصديق بوجود الموضوع، و بجزئه لا يمكن حصوله في العلم؛ لتوقّف العلم عليه، فيلزم الدور. فهذه الحدود إذا صودر [5]بها، كانت حدودا بحسب الاسم. و أمّا التصديق بالبواقي فإنّما يكون في العلم نفسه، فحدوده [6]تكون حدودا بحسب الماهيّات.

و أمّا المقدّمات: فهي التي يبرهن بها على الصناعة؛ فمنها ما هو بيّن كالأوّليّات و هي: القضايا المتعارفة، فهي مبادئ مطلقا. و منها ما ليس كذلك، لكن يجب تسليمه ليبنى عليها، و من شأنها البيان في علم آخر، فهي مبادئ لهذا، و مسائل فيما تبيّن فيه،