الخاصّ منهما لا يكون جزءا من العامّ؛ لأنّه لم يؤخذ النوع من حيث هو جزء من الجنس؛ بل أخذ من حيث عرض له عارض.

و قد لا يكون [1]بين الموضوعات عموم و هو على أقسام:

الأوّل: أن يكون الموضوع شيئا واحدا، لكن وضع في أحد العلمين مع قيد، و في الآخر مع قيد مغاير للأوّل كأجرام العالم إذا أخذت من حيث الشكل، كانت موضوعة للهيئة و من حيث الطبيعة، موضوعة للسماء و العالم من الطبيعي. و في مثل هذا قد يتّفق اتّحاد بعض المسائل في الحدود، فيكون موضوع المسألة و محمولها في العلمين واحدا، لكنّ البرهان مختلف كما يستدلّ في هذين على أنّ الأرض مستديرة.

الثاني: أن يكون الموضوع شيئين لكن بينهما اشتراك في البعض كالطبّ و الأخلاق فإنّ موضوعيهما يشتركان في البحث عن القوى الإنسانيّة لكن من جهتين مختلفتين.

الثالث: أن لا يكون بينهما تشارك لكنّهما يندرجان تحت ثالث، فيكون العلمان متساويين في الرتبة كالهندسة و الحساب، المندرج موضوعاهما تحت الكمّ.

الرابع: أن لا يكونا كذلك لكن أخذ الموضوع في أحدهما مقيّدا بالأعراض الذاتيّة المختصّة بالآخر كالموسيقى و الحساب؛ فإنّ موضوع الموسيقى هو النغم من حيث عرض التأليف، و البحث عن النغم مطلقا يكون في العلم الطبيعي، لكنّه يبحث عنه في الموسيقى من حيث عروض نسب عدديّة مقتضية للتأليف، و تلك النسب إذا أخذت مجرّدة، كان البحث عنها في الحساب، و مثل هذا القسم يكون العلم الباحث عن الموضوع المفروض داخلا تحت الآخر؛ فيكون الموسيقى داخلا تحت الحساب دون الطبيعي.

الخامس: أن لا يكونا كذلك، فيكون العلمان متباينين مطلقا كالطبيعي و الحساب.

[100]سرّ

أكثر مبادئ العلوم الجزئيّة إنّما تتبيّن في العلوم الكلّيّة، و قد يتبيّن بعض مبادئ