و أيضا الحكم بوجود الضحك لكلّ إنسان لا يستفاد من الحسّ؛ لعدم إعطائه الكلّيّ؛ بل من العقل، و العقل إنّما يحكم به يقينا إذا أسنده إلى علّته الموجبة له المقارنة لكلّ شخص و هي كونه ناطقا، و يلزم من ذلك أن يكون الحكم بكونه ضاحكا بعد الحكم بكونه ناطقا، و لو فرض لضحك الإنسان علّة سوى النطق، و كان الحكم في الصغرى على كلّ إنسان بأنّه ضاحك يقينا نظرا إلى تلك العلّة، كانت الصغرى ضروريّة [1].

[96]سرّ

المطالب البرهانيّة لا تشتمل على المقوّمات؛ فإنّ الماهيّة لا تعلم إلاّ بعد معرفة أجزائها إلاّ في موضعين:

الأوّل: أن تكون الماهيّة غير معلومة بالحقيقة؛ بل باعتبار عارض كما تطلب الجوهريّة للنفس.

و الثاني: أن يكون المطلوب إثبات علّيّة الذاتي لذاتيّ آخر كما تقول: «الإنسان حيوان، و الحيوان جسم» ؛ فإنّ المطلوب هاهنا هو بيان علّة ثبوت الجسميّة للإنسان.

و قد نازع بعض المتأخّرين في هذا: أمّا في الأوّل فلأنّ المطلوب ليس هو ثبوت الذاتي للشيء؛ بل لمعروض الشيء.

و أمّا الثاني فلأنّ المطلوب لو كان هو العلّيّة؛ لم يكن المحمول ذاتيّا أيضا، و لأنّه لو كان المطلوب هو العلّيّة، لكان القياس منتجا له، و ليس كذلك؛ إنّما ينتج صدق الأكبر على الأصغر [2].

[97]سرّ

المطالب البرهانيّة يستحيل أن تكون جزئيّة متغيّرة؛ لأنّ المقدّمات الناتجة لها لا بدّ فيها من الإشارة المشخّصة فلا تكون يقينيّة الصدق؛ لجواز تغيّرها و نحن قلنا: إنّ البرهان إنّما يتألّف من المقدّمات اليقينيّة.