في حدّ المحمول؛ بل يقال في حدّ المحمول: «إنّه عدد ينقسم بمتساويين» فقد أخذ العدد -الذي هو موضوع الحساب-في حدّ محمول المسألة؛ فهو ممّا يدخل في البرهان.

و يجب أن تكون المقدّمات ضروريّة-إمّا بحسب الذات أو بحسب الوصف يعني تكون مشروطة عامّة-لأنّ المحمول على شيء بحسب جوهره-و هو المحمول المناسب -ربما يزول بزوال الموضوع عمّا هو عليه حال كونه موضوعا، و ربما لا يزول؛ فإنّ المحمول بحسب ما يساوي-كالفصل-يزول بزوال ذلك الفصل و أمّا المحمول بحسب الجنس فإنّه قد لا يزول بزوال ذلك النوع. و هذا يختصّ بالمطالب الضروريّة.

و يجب أن تكون كلّيّة و هي: التي تحمل فيها على جميع الأشخاص في جميع الأزمنة حملا أوّليا، أي لا بسبب أمر أعمّ من الموضوع-كالحسّاس على الإنسان؛ فإنّه إنّما يحمل عليه بواسطة الحيوان-و لا أخصّ كالناطق على الحيوان؛ فإنّه إنّما يحمل عليه بواسطة كونه إنسانا، فيكون محمولا على بعضه لا على كلّه، و هذا يختصّ بالمطالب الكلّيّة.

و فرق بين المقدّمة الأوّليّة، و التي محمولها أوّليّ؛ فإنّ الأولى هي: التي يكون الحكم فيها متوقّفا على تصوّر الطرفين من غير واسطة أخرى، و الثانية قد يتوقّف [فيها] على وسائط.

[93]سرّ

الأعراض الذاتيّة غير الخاصّة بالنوع الذي وجدت له إنّما كانت أعراضا ذاتيّة له؛ لأنّ جنسه يؤخذ في حدّها، و هي أعراض ذاتيّة لجنسه؛ لأنّه بنفسه يؤخذ في حدّها.

و جنس العرض الذاتي قد يكون عرضا ذاتيّا للموضوع فقطّ كالزوج الذي هو جنس لزوج الزوج، و كلّ واحد منهما [1]عرض ذاتي للعدد.

و في هذا المثال نظر.

و قد يكون عرضا ذاتيا لجنسه [2]أيضا كالمنقسم بمتساويين الذي هو جنس الزوج؛ فإنّه ليس عرضا ذاتيا للعدد فقطّ؛ لأنّه يؤخذ في المقادير؛ بل للجنس الذي هو الكمّ.