من نتائجها عند العقل، بمعنى أنّها تكون أعرف منها لتكون عللا للتصديق بها، و إلاّ لم تحصل الأولويّة باستنتاج أحدهما من الآخر، و في برهان «لم» يجب أن تكون أقدم بحسب الطبع، و يجب أن تكون المقدّمات مناسبة للنتائج، بمعنى أنّها تشتمل على محمولات ذاتيّة لموضوعاتها.

و الذاتي هنا ما يؤخذ في حدّ الموضوع كالحيوان المأخوذ في حدّ الإنسان و هو المقدّم، أو يؤخذ الموضوع في حدّه كالأفطس في قولنا: «أنف أفطس» حين يقال:

«الأفطس: أنف ذو تقعير» ، أو الذي يؤخذ في حدّه جنس الموضوع كالناقص على الفرد [1]؛ فإنّه يؤخذ في حدّه العدد، فيقال: «الناقص هو: العدد الذي إذا جمع ما فيه من الأجزاء، لم يكن مساويا له» ، أو يؤخذ في حدّه معروض الموضوع كالمفرّق للبصر، المحمول على الأبيض، من حيث هو أبيض؛ فإنّه يؤخذ في حدّه الجسم الذي هو معروض الأبيض؛ إذ يقال: «المفرّق للبصر: جسم موصوف بالبياض» ، أو يؤخذ في حدّه موضوع جنسه [2]كزوج الزوج، المحمول على عدد معيّن، و الزوج جنس لذلك العدد؛ إذ ينقسم إليه و إلى غيره، و العدد موضوع للزوج، فيقال في تحديد زوج الزوج: «عدد زوج يعدّه زوج بمرّات» .

و يطلق على الجميع اسم الذاتي؛ لأنّه خاصّ بموضوع الصناعة أو بشيء من موضوع الصناعة، فلا يكون غريبا. و ما يؤخذ في حدّه جنس موضوع المسألة-التي تطلب في ذلك العلم نسبة محمولها إلى موضوعها-فإن كان ذلك الجنس أعمّ من موضوع الصناعة، لم يستعمل في الصناعة إلاّ مخصّصا.

و ما خرج عن موضوع العلم، فلا يعتدّ به، و أمّا إذا كان خارجا عن موضوع المسألة، و ليس خارجا عن موضوع العلم و لا يؤخذ في حدّه موضوع المسألة؛ بل جنسه أو ما هو أعمّ لكن ينتهي إلى ما يؤخذ فيه موضوع العلم، فهو ممّا يدخل في البرهان.

كما يقال: «هذا المضروب في نفسه زوج» ؛ فإنّ الموضوع هاهنا أخصّ فيستحيل أخذه