دائما و لا أكثريّا كالحكم بأنّ شرب السقمونيا يسهل.

الرابع: الحدسيّات و هي: قضايا حكم بها العقل بواسطة حدس النفس كالحكم باستضاءة نور القمر من الشمس بسبب اختلاف التشكّلات للقرب و البعد.

و قد فرّق بين التجربة و الحدس بأنّ هذا لا يتوقّف على فعل يفعله الإنسان بخلاف التجربة.

و قد فرّق بينهما بفرق آخر، و هو أنّ السبب في المجرّبات معلوم السببيّة غير معلوم الماهيّة، و في الحدسيّات معلوم بالوجهين، و إنّما يوقف عليه بالحدس لا بالفكر؛ فإنّ المستفاد من الفكر إنّما هو العلوم الكسبيّة و هي لا تعدّ من المبادئ.

الخامس: المتواترات و هي: التي حصل الجزم بها لتكرار الشهادات التي يؤمن معها من وقوع المواطأة و الاجتماع على الكذب.

و بعض المغفّلين [1]حصر هذه الشهادات في عدد [2]، و هو مردود، و إنّما المرجع فيه إلى اليقين، فمتى حصل، حصل التواتر، و إلاّ فلا.

السادس: فطريّة القياس و هي: القضايا التي قياساتها معها، كقولك: «الاثنان عدد انقسمت الأربعة إليه و إلى ما يساويه، و كلّ ما ينقسم عدد إليه و إلى ما يساويه، فهو نصف ذلك؛ فالاثنان نصف الأربعة» .

و هذه الأنواع الستّة يطلق عليها اسم الواجب قبولها و المفيد منها في الاحتجاجات و إقامة البراهين هو الأوّل و الأخير. هكذا قالوا.

و فيه بعد؛ فإنّ القضايا البواقي علّلوا كونها غير حجّة على الغير بجواز عدم المشاركة في السبب الموجب للجزم، و هذا عائد على الأوّل؛ فإنّ القضايا البديهيّة قد لا تشترك بين الكافّة؛ لوجود السبب-الذي هو التصوّر-عند قوم دون آخرين [3].

السابع: المشهورات و هي: قضايا مبدأ التصديق بها عموم الاعتراف؛ لمصلحة، أو رقّة، أو حميّة، أو انفعالات من عادات، و شرائع، و آداب، و تدخل تحتها الأوّليّات