و هو: «أنّ كلّ ج ط، و لا شيء من ط ا؛ فلا شيء من ج ا» .

و الضمير قياس حذف كبراه؛ للوضوح أو لإخفاء كذبها. و من أنواع الضمير، الدليل و هو: قياس إضماريّ الحدّ الأوسط فيه أمارة لوجود الأكبر و مع التصريح يقع على الشكل الأوّل.

مثاله: «هذه المرأة ذات لبن؛ فهي قد ولدت» و الكبرى محذوفة و هي «كلّ ذات لبن والدة بالفعل» فوجود اللبن-الذي هو الوسط-علامة لوجود الأكبر الذي هو الولادة.

المبحث السابع: في الاستقراء و التمثيل

الاستقراء: منه تامّ و هو: القياس المقسّم و قد مضى.

و منه ناقص و هو: الذي يستعمله الدهماء [1]في استدلالهم. و هو الاستدلال على الكلّي بما وجد في أكثر جزئيّاته، و هو غير تامّ الدلالة؛ فإنّه يجوز أن يكون البعض مغايرا للآخر في الحكم الثابت له؛ فلا يثبت في الكلّي؛ لفقدانه في ذلك الجزئي.

و الفقهاء يستعملون أردا من هذا و هو: الاستدلال بما ثبت في جزئي، على ثبوته في آخر، و يقسّمونه إلى ناقص غير مشتمل على ما يشترك بين الأمرين، و إلى [2]تامّ هو المشتمل على ذلك المشترك، و يبيّنون علّيّة المشترك، بالسبر و التقسيم، فيجمعون الأوصاف الثابتة في الأصل، و ينفون عنها العلّيّة إلاّ المشترك، و بالدوران و هو: الاستدلال بالمتابعة وجودا و عدما، و إنّما كان هذا أردا من الأوّل؛ لتوقّفه عليه مع مزيد فساد؛ فإنّ الحكم الثابت في الأصل جاز أن لا يكون معلّلا، و إن كان معلّلا لكنّ العلّة هي ما هو مجهول عندكم، و إن كان بعض ما عدّدتموه لكن جاز اجتماع أمرين منها على العلّيّة، أو انقسام أحد الأقسام إلى طبيعتين تكون إحداهما علّة أو تكون العلّة أحد ما ذكرتم مع شريطة المحلّ، أو إن كان علّة مطلقا لكن وجد مانع في الفرع؛ فلا يثبت الحكم.