الواحدة اثنين من جميع الوجوه، فلا يقترن معهما.

و إن وقعت الشركة بين الثلاثة على الاختلاف، فهناك حدّان أوسطان مختلفان و الوسط في الاثنين واحد؛ فهناك نتيجتان مختلفتان من تأليفين مختلفين؛ فهنالك قياسان لنتيجتين لا على نتيجة واحدة، و إن تشاركت الثلاثة لا على الاختلاف؛ بل في شيء واحد، فإمّا أن تحصل نتيجة واحدة ذات أصغرين و أكبر، أو أكبرين و أصغر و هو محال، أو نتيجتان؛ فهناك قياسان.

و في الاستثنائيّات إذا أخذت المتّصلة على أنّها مقدّمة، فليس الاستثناء إلاّ بمقدّمة أخرى؛ فهما مقدّمتان لا غير.

و إن أخذت المتّصلة مع قضيّة على غير نسبة، فلا مدخل لاحدهما في الاستثناء الواحد، و إن اقترنت المتّصلة بشيء على نسبة لإنتاج، فهو اقترانيّ لا يقع الاستثناء إلاّ متّصلة هي نتيجتها.

و في المنفصلات قد يشكل الحال فيما يكون الاستثناء منها نقيض بعض أجزائها لإنتاج العين، مثاله: «هذا المتحرّك إمّا أن يكون حيوانا أو نباتا أو جمادا» ؛ فإنّه يحتاج أن يقال مثلا: «لكنّه ليس بجماد و لا نبات» و هما قضيّتان كما تراه، و مع المنفصلة يصير المجموع ثلاث قضايا.

إلاّ أن يقال: القضيّتان في الاستثناء مقدّمة واحدة، و هو باطل؛ فإنّ المقدّمة قضيّة جعلت جزء قياس؛ فلا يتصوّر كون قضيّتين مقدّمة واحدة.

أو يقال: قولنا: «هذا غير جماد و غير نبات» قضيّة واحدة ذات محمولين، و هو محال.

أو يقال: القياس المؤدّي بذاته، أحد الأجزاء، و الباقي زائد أو إثبات لمقدّمات هذا القياس، و هو باطل؛ فإنّ الزوائد أو المثبتة لمقدّمات القياس إذا حذفت، يلزم من القياس النتيجة، و ها هنا ما لم تذكر القضايا بأسرها، لم تلزم النتيجة.

أو يقال: إنّ نتيجة واحدة لا يمكن حصولها بقياس واحد؛ بل بقياسين ينتجان بالذات مجموعهما لا كلّ واحد منهما تلك النتيجة. و هذا فاسد.