منه نتيجة؛ لاحتمال أن يكون الزمان الذي تحقّق فيه الملازمة غير الزمان الذي صدق فيه عين المقدّم أو نقيض التالي [1].

و هذا فيه ضعف.

[82]سرّ

إذا كان المقدّم في المتّصلات مهملا أو جزئيّا-و إن كانت كلّيّة-، لم يقع الجزم بالنتيجة كما تقول: «كلّما كان أ ب أو بعض أ ب، ف‌: ج د لكن أ ب» لا يلزم منه ثبوت ج د؛ لجواز أن يكون الذي صار ب في هذا الاستثناء غير الذي كان موضوع المقدّم في المتّصلة، و السبب فيه أنّ الاستثناء ها هنا ليس للمقدّم جزما؛ بل لما يحتمل أن يكون المقدّم، فإذا أريد استثناء المقدّم جزما في هذين، أتي بقضيّة كلّيّة، موافقة للمقدّم في الكيف و الطرفين.

و قد يردّ الاستثنائي إلى الاقتراني، فيقال في قولنا: «إن كان هذا إنسانا، فهو حيوان، لكنّه إنسان، فهو حيوان» : «هذا إنسان، و كلّ إنسان حيوان» و كذلك في استثناء النقيض.

و أمّا المنفصلة فإن كانت حقيقيّة و كانت ذات جزءين، فإنّ استثناء عين أيّهما كان ينتج نقيض الآخر و بالعكس، و إن كانت أكثر، فاستثناء عين أيّهما كان ينتج نقيض الباقي، و استثناء نقيض أيّهما كان ينتج منفصلة حقيقيّة مركّبة من البواقي.

و إن كانت مانعة الجمع، فاستثناء عين أيّهما كان ينتج نقيض الباقي، و استثناء النقيض لا ينتج؛ لجواز كونه أعمّ من عين الباقي.

و إن كانت مانعة الخلوّ، فاستثناء نقيض أيّهما كان ينتج عين الباقي، و استثناء العين لا ينتج؛ لاحتمال عموميّته.

المبحث الخامس: في الأقيسة المركّبة

لا يركّب قياس من أقلّ من مقدّمتين، و إلاّ لزم المصادرة على المطلوب الأوّل، و لا أكثر من مقدّمتين؛ لأنّ الثلاثة إن تباينت من جميع الوجوه، فلا اقتران، و إن بانت