فالشرطيّة إمّا متّصلة أو منفصلة.

أمّا المتّصلة، فإن كانت لزوميّة و كانت موجبة، كان استثناء المقدّم ينتج عين التالي؛ استدلالا بوجود الملزوم على وجود اللازم، و استثناء نقيض التالي يوجب نقيض المقدّم؛ استدلالا بعدم اللازم على عدم الملزوم.

و أمّا استثناء نقيض المقدّم أو عين التالي، فلا يلزم منه شيء؛ لجواز كون اللازم أعمّ، و لا يلزم من وجود العامّ وجود الخاصّ، و لا من عدم الخاصّ عدم العامّ.

و القدماء سهوا في هذا، و قالوا: إنّ الملزوم المساوي تجري فيه الاستثناءات الأربع [1].

و هذا في الحقيقة ليس متّصلة واحدة؛ بل متّصلتان مقدّم إحداهما المقدّم و مقدّم الأخرى التالي.

قال بعض المتأخّرين: الناتج بالذات من الاستثنائي إنّما هو استثناء العين للعين، و أمّا النقيض للنقيض فإنّه بواسطة الأوّل؛ فإنّ عدم اللازم ملزوم لعدم الملزوم، و على هذا التقدير تكون الاتّفاقيّة عقيمة؛ لأنّا لو استثنينا عين المقدّم، لزم الدور؛ لأنّ العلم بوجود التالي يجب أن يكون سابقا على العلم بالاتّصال، فلو أستفيد من الاتّصال و الاستثناء، دار، و لم تبق في الاستثناء فائدة [2].

و إذا كانت المتّصلة سالبة، لم يحصل الجزم بالإنتاج؛ فإنّه لا يلزم من سلب الاتّصال بين الشيئين مع العلم بوجود أحدهما و نقيض الآخر شيء.

قال بعض المحقّقين: إنّ السالبة تنتج باستثناء عين أيّهما كان، نقيض الآخر؛ لأنّا نقول: «ليس ألبتّة إن كان زيد يكتب، فيده ساكنة» [3].

و فيه نظر؛ فإنّ الإنتاج إنّما حصل هنا لخصوصيّة المادّة، و هي التي يكون طرفاها متنافيين.

و المتأخّرون أوجبوا كونها كلّيّة؛ لأنّها لو كانت جزئيّة، فالاستثناء الكلّي لا تحصل