مانعة الخلوّ؛ للبرهان المذكور.

و إن كانت المتّصلة، فعقيم؛ لصدق قولنا: «قد لا يكون إذا كان هذا لا فرسا، فهو لا إنسان، و دائما إمّا أن يكون لا فرسا أو لا ناطقا» مانعة الخلوّ، مع صدق «كلّما كان لا إنسانا، فهو لا ناطق» و يصدق «قد لا يكون إذا كان هذا حيوانا، فهو إنسان، و دائما إمّا أن يكون حيوانا أو لا إنسانا» مانعة الخلوّ، مع صدق «إمّا أن يكون إنسانا أو لا إنسانا» .

و إن كانت المنفصلة مانعة الجمع، فالنتيجة سالبة جزئيّة، منفصلة مانعة الخلوّ، كقولنا:

«ليس ألبتّة أو قد لا يكون إذا كان ج د، ف‌: ا ب، و قد يكون أو دائما إمّا ج د أو ه‌ ر» ينتج «قد لا يكون إمّا ا ب أو ه‌ ر» مانعة الخلوّ، و إلاّ «فدائما إمّا ا ب أو ه‌ ر» و يلزمه «كلّما لم يكن ه‌ ر ف‌: ا ب» ، و يلزم المنفصلة «قد يكون إذا كان ج د، لم يكن ه‌ ر» و ينتج «قد يكون إذا كان ج د، ف‌: ا ب» و هو يناقض الصغرى. هذا إذا كانت المنفصلة هي الجزئيّة.

و إن كانت المنفصلة هي الكلّيّة، لزمها «كلّما كان ج د، لم يكن ه‌ ر» و ينتج «كلّما كان ج د، ف‌: ا ب» و هو يناقض الصغرى أيضا.

الثالث [1]: أن تكون المتّصلة كبرى و الشركة مع التالي، و حكمه حكم الأوّل [2]إلاّ أنّ المتّصلة الجزئيّة، الموجبة، اللازمة من القياس المذكور، المركّبة من عين أحد الطرفين و نقيض الآخر، تكون في هذا القسم كما في الثاني.

الرابع: أن تكون المتّصلة كبرى و الشركة مع المقدّم، و حكمه حكم الثاني إلاّ في المتّصلة الجزئيّة، الموجبة، اللازمة من القياس المذكور، المركّبة من عين أحد الطرفين و نقيض الآخر؛ فإنّها في هذا القسم كما في الأوّل.

و إن كانت المنفصلة المنضمّة إلى المتّصلة حقيقيّة، فالموجبة تنتج حيث تنتج الموجبة المانعة الجمع، و الموجبة المانعة الخلوّ؛ ضرورة استلزام الخاصّ لازم العامّ، و السالبة لا تنتج؛ لأنّها لو أنتجت شيئا، لأنتجت المنفصلتان السالبتان المانعتا الجمع و الخلوّ، إلاّ أنّ هاتين أخصّ من تلك، و الخاصّ يستلزم لازم العامّ، لكن المنفصلتان لا تنتجان نتيجة واحدة في شيء من الأقيسة المذكورة فضلا عن نتيجة معيّنة.