الشيء و الملزوم، امتناع الخلوّ عنه و عن اللازم و كذلك إن كانت إحداهما جزئيّة لكنّ النتيجة جزئيّة.

و إن كانت مانعة الجمع، فالنتيجة متّصلة جزئيّة من عين الأصغر و نقيض الأكبر.

مثاله: «كلّما كان ج د، ف‌: ا ب، و دائما إمّا ج د أو ه‌ د» ينتج «قد يكون إذا كان ا ب، فليس ه‌ ر» ؛ لاستلزام المنفصلة «كلّما كان ج د، فليس ه‌ ر» و ينتج مع الصغرى، المطلوب من الثاني [1].

و إن كانت إحداهما سالبة، فإن كانت هي المنفصلة، و كانت مانعة الجمع، فالنتيجة سالبة مانعة الجمع؛ لأنّ جواز الجمع بين الشيء و الملزوم يستلزم جوازه بينه و بين اللازم.

و إن كانت مانعة الخلوّ، فعقيم؛ لصدق قولنا: «كلّما كان هذا متحرّكا، فهو حيوان، و ليس ألبتّة إمّا أن يكون متحرّكا أو حسّاسا» مانعة الخلوّ، مع صدق «كلّما كان حيوانا، كان حسّاسا» و يصدق «كلّما كان هذا إنسانا، فهو حيوان، و ليس ألبتّة إمّا أن يكون إنسانا أو لا حيوانا» مع صدق «دائما إمّا أن يكون حيوانا أو لا حيوانا» .

و إن كانت السالبة هي المتّصلة، فالمنفصلة إن كانت مانعة الخلوّ، و كانت المقدّمتان كلّيّتين، أنتج القياس منفصلتين سالبتين، كلّيّتين، مانعة الجمع و مانعة الخلوّ.

مثاله: «ليس ألبتّة إذا كان ج د، ف‌: ا ب، و دائما إمّا ج د أو ه‌ ر» مانعة الخلوّ، ينتج «ليس ألبتّة إمّا ج د أو ه‌ ر» مانعة جمع و خلوّ.

أمّا لزوم مانعة الخلوّ فلأنّه لو صدق نقيضها-و هو «قد يكون إمّا ا ب أو ه‌ ر» -لزمه «قد يكون إذا لم يكن ه‌ ر، ف‌: ا ب» و المنفصلة يلزمها «كلّما لم يكن ه‌ ر، ف‌: ج د» ينتجان «قد يكون إذا كان ج د ف‌: ا ب» . هذا خلف.

و أمّا لزوم مانعة الجمع فلأنّه لو صدق نقيضها-و هو «قد يكون إمّا ا ب أو ه‌ ر» - لزمه «قد يكون إذا كان ا ب، فليس ه‌ ر» و ينتج مع لازم المنفصلة «قد يكون إذا كان ا ب، ف‌: ج د» و عكسه يناقض الصغرى.

و إن كانت إحداهما جزئيّة، فإن كانت المنفصلة، فالنتيجة سالبة جزئيّة منفصلة