«ليس ألبتّة إمّا ا ب أو ه‌ ر» مانعتي الخلوّ و الجمع؛ لأنّه لو صدق نقيضها-و هي مانعة الخلوّ، أعني «قد يكون إمّا ا ب أو ه‌ ر» -، لزمه «قد يكون إذا لم يكن ه‌ ر ف‌: ا ب» و المنفصلة يلزمها «كلّما لم يكن ه‌ ر، ف‌: ج د» ، ينتجان «قد يكون إذا كان ا ب، ف‌: ج د» ، و هو يناقض السالبة. و لو صدق نقيضها-و هي مانعة الجمع، أعني «قد يكون إمّا ا ب أو ه‌ ر» -، لزمه «قد يكون إذا كان ا ب، لم يكن ه‌ ر» ، و ينتج مع المتّصلة المذكورة اللازمة للمنفصلة «قد يكون إذا كان ا ب، ف‌: ج د» . هذا خلف.

فإن كانت إحداهما جزئيّة، فالنتيجة جزئيّة مانعة الخلوّ فقطّ؛ للبرهان المذكور في الكلّيّة المانعة الخلوّ، إن كانت الجزئيّة منفصلة. و إن كانت الجزئيّة هي المتّصلة، فالنتيجة سالبة جزئيّة، مانعة الجمع فقط؛ لما مرّ في برهان الكلّيّة من مانعة الجمع.

و مانعة الجمع ينتج القياس منها، و من الأخرى-إن كانتا كلّيّتين-منفصلة سالبة، جزئيّة، مانعة الخلوّ.

مثاله: «ليس ألبتّة إذا كان ا ب، ف‌: ج د، و دائما إمّا ج د أو ه‌ ر» مانعة الجمع، ينتج «قد لا يكون إمّا ا ب أو ه‌ ر» و إلاّ «فدائما إمّا ا ب أو ه‌ ر» مانعة الخلوّ، و يلزمه «كلّما لم يكن ه‌ ر، ف‌: ا ب» و المنفصلة يلزمها «كلّما كان ج د، لم يكن ه‌ ر» و هما ينتجان «كلّما كان ج د، ف‌: ا ب» و ينعكس إلى قولنا: «قد يكون إذا كان ا ب، ف‌: ج د» و هو يناقض السالبة.

و إن كانت إحداهما جزئيّة، فإن كانت هي المفصلة، فالنتيجة ما ذكرنا بعين البرهان.

و إن كانت هي المتّصلة، فعقيم؛ لصدق قولنا: «قد لا يكون إذا كان هذا حيوانا، فهو حجر، و دائما إمّا أن يكون حجرا أو حسّاسا» مع صدق قولنا: «كلّما كان حيوانا، فهو حسّاس» و يصدق «قد لا يكون إذا كان هذا حيوانا، فهو إنسان، و دائما إمّا أن يكون إنسانا أو لا حيوانا» مع صدق قولنا: «دائما إمّا أن يكون حيوانا أو لا حيوانا» حقيقيّا.

الثاني [1]: أن تكون المتّصلة صغرى و الشركة مع المقدّم، فالموجبتان إن كانتا كلّيّتين، و المنفصلة مانعة الخلوّ، فالنتيجة كلّيّة مانعة الخلوّ؛ لاستلزام امتناع الخلوّ عن