و الثالث، و لا بين الثاني و الرابع؛ لعدم الامتياز في أجزاء المنفصلة.

و هذا القسم يشتمل على أربعة أقسام:

الأوّل: أن تكون المتّصلة صغرى و الشركة مع التالي، فالموجبتان تنتجان مانعة الجمع إن كانت المنفصلة مانعة الجمع؛ لاستلزام امتناع الاجتماع بين اللازم و الغير، امتناع الاجتماع بين الملزوم و ذلك الغير، و متّصلة [1]جزئيّة إن كانت مانعة الخلوّ من نقيض الأصغر، و عين الأكبر؛ لانعكاس المتّصلة بعكس النقيض، إلى متّصلة مقدّمها نقيض الوسط، و تاليها نقيض الأصغر، و استلزام المنفصلة المتّصلة التي مقدّمها نقيض الوسط و تاليها عين الأكبر، و ينتج من الثالث المطلوب.

و إن كانت إحداهما [2]سالبة فإن كانت هي المنفصلة، و كانت مانعة الخلوّ، و المقدّمتان كلّيّتان، فالنتيجة سالبة مانعة الخلوّ كلّيّة؛ لاستلزام جواز الخلوّ عن اللازم، جوازه عن الملزوم.

مثاله: «كلّما كان ا ب، ف‌: ج د، و ليس ألبتّة إمّا ج د أو ه‌ ر فليس ألبتّة إمّا ا ب أو ه‌ ر» و كذلك إن كانت إحداهما جزئيّة لكنّ النتيجة جزئيّة.

و إن كانت مانعة الجمع، فعقيم؛ للاختلاف؛ فإنّه يصدق «كلّما كان هذا إنسانا، فهو حيوان، و ليس ألبتّة إمّا أن يكون حيوانا أو ناطقا» [3]مع صدق «كلّما كان هذا إنسانا، فهو ناطق» و لو بدّلنا الكبرى بقولنا: «و ليس ألبتّة إمّا أن يكون حيوانا أو لا ناطقا» مانعا من الجمع، كان الصادق «إمّا أن يكون إنسانا أو لا ناطقا» حقيقيّا.

أقول: و في صدق الكبرى في هذا المثال نظر.

و إن كانت السالبة هي المتّصلة و المقدّمتان كلّيّتان كمانعة الخلوّ، ينتج القياس منها و من الأخرى متّصلتين [4]كلّيّتين إحداهما مانعة الجمع و الأخرى مانعة الخلوّ.

مثاله: «ليس ألبتّة إذا كان ا ب، ف‌: ج د، و دائما إمّا ج د أو ه‌ ر» مانعة الخلوّ، ينتج