الصغرى الموجبة.

و قد لا يكون في السالبة و إلاّ لصدق نقيضه و صار كبرى للصغرى و ينتج «ليس ألبتّة إذا كان كلّ ج ب، فلا شيء من ج ا» و هو باطل؛ لصدق «كلّما كان كلّ ج ب، فلا شيء من ج ا» ؛ لصدق الحمليّة، و إنتاجها مع المقدّم، التالي.

و إن كانت الكبرى الحمليّة جزئيّة [1]أو سالبة مع الكلّيّتين فيما يكون المقدّم موافقا للحمليّة في الكمّ و الكيف-و ذلك أربعة أضرب-كانت النتيجة متّصلة جزئيّة مقدّمها موجب جزئي.

كقولنا: «كلّما كان-أو-ليس ألبتّة إذا كان بعض ج ب، ف‌: ه ر و بعض ا ب» ينتج «قد يكون إذا كان بعض ج ا، ف‌: ه ر» مع الصغرى الموجبة و «قد لا يكون» مع السالبة؛ لأنّه كلّما كان كلّ ا ج، فبعض ج ب؛ لإنتاج مقدّمها مع الحمليّة إيّاه من الثالث، و هو مع الكبرى الموجبة ينتج «كلّما كان كلّ ا ج، ف‌: ه ر» و مع السالبة «ليس ألبتّة إذا كان كلّ ا ج، ف‌: ه ر» و أنتج كلّ منهما-مع استلزام المقدّم عكسه [2]-المطلوب، و النتيجة دائما تابعة للمتّصلة في الكيف.

الشكل الثالث: شرطه أمران:

الأوّل: كلّما كان مقدّم المتّصلة سالبا، كانت المتّصلة كلّيّة، و لا يكون مقدّمها -و الحال هذه-أشرف من الحمليّة في الكمّ.

الثاني: كلّيّة إحدى المقدّمتين أو كلّيّة المقدّم؛ فالمنتج أربعون:

ستّة عشر من الحمليّتين الكلّيّتين مع الكلّيّتين في الضروب الأربعة.

و ثمانية منها مع الجزئيّتين، إذا كان مقدّمهما موجبا كلّيا أو جزئيا.

و اثنا عشر من الحمليّتين الجزئيّتين مع الكلّيّتين فيما يكون المقدّم فيهما غير السالب الكلّي.

و أربعة من الحمليّتين الجزئيّتين [3]إذا كان المقدّم موجبا كلّيا، و النتيجة كلّيّة و مقدّمها