جعلناه كبرى للكبرى، أنتج «ليس ألبتّة إذا كان كلّ ا ب، فبعض ج ا» و هو باطل؛ لإنتاج المقدّم مع الحمليّة «كلّما كان كلّ ا ب، فبعض ج ا» من الرابع.

و ستّة أضرب من الصغرى المذكورة مع الجزئيّتين فيما يكون المقدّم إحدى المحصورات غير السالب الجزئي، فالنتيجة جزئيّة مقدّمها جزئي موافق لمقدّم المتّصلة في الكيف.

مثال الأوّل: «كلّ ب ج، و قد يكون إذا كان كلّ ا ب، ف‌: ه ر، فقد يكون إذا كان بعض ج ا، ف‌: ه ر» و إلاّ ف‌ «ليس ألبتّة إذا كان بعض ج ا، ف‌: ه ر» و أنتج مع الكبرى «قد لا يكون إذا كان كلّ ا ب، فبعض ج ا» و هو باطل؛ لما مرّ.

و ثمانية أخرى من الصغرى الموجبة، الجزئيّة مع المتّصلتين الكلّيّتين فيما يكون المقدّم فيها غير الموجب الكلّي و مع الجزئيّتين فيما يكون المقدّم فيها سالبا كلّيا، و النتيجة جزئيّة مقدّمها جزئي موافق في الكيف لمقدّم المتّصلة بالخلف، و البرهان من الثالث إلاّ إذا كان مقدّم المتّصلة الكلّيّة موجبا جزئيا؛ فإنّ النتيجة كلّيّة موافقة للكبرى في الكيف، و مقدّمها موجب كلّي؛ لاستلزام مقدّم النتيجة، مع الحمليّة مقدّم الكبرى من الشكل الرابع، و إنتاجه مع الكبرى الموجبة أو السالبة، المطلوب من الأوّل.

و ثمانية أخرى: من الصغرى السالبة، الكلّيّة، مع الكلّيّتين في الضروب الأربعة، فإن كان المقدّم سالبا جزئيا، فالنتيجة كلّيّة مقدّمها موجب كلّي، و إن كان سالبا كلّيا، فمتّصلة جزئيّة مقدّمها موجب جزئي. و إن كان إحدى الموجبتين فجزئيّة، مقدّمها سالب كلّي.

و ضربان آخران: من الصغرى المذكورة مع الجزئيّتين فيما يكون المقدّم موجبا كلّيا، و النتيجة جزئيّة مقدّمها سالب كلّي، و النتيجة تابعة للمتّصلة في الكيف دائما.

النوع الرابع [1]: أن تكون الحمليّة كبرى، و الشركة مع المقدّم، و شرط الأوّل أمران:

أحدهما: كون الحمليّة كلّية أو موجبة جزئيّة و المتّصلة كلّيّة مقدّمها موافق للحمليّة في الكيف و الكمّ.

الثاني: كلّيّة المتّصلة أو إيجاب المقدّم؛ فالمنتج ستّة و عشرون: