ضعف ما في الحمليّات.

و الشيخ لا يشترط إيجاب المتّصلة، بل يستنتج من السالبة أيضا كلّيّة و جزئيّة.

لكن يشترط أن يكون تاليها نقيض ما يجب أن يكون المتّصلة موجبة، ففي الضرب الأوّل من الشكل الأوّل من القسم الأوّل يكون التالي سالبا جزئيا، و في الضرب الثاني موجبة جزئيّة [1].

و حينئذ يكون عدد الضروب أربعة أمثال ما في الحمليّات.

مثاله: «كلّ ج ب، و ليس ألبتّة إذا كان ه‌ ر، فليس كلّ ب ا» ينتج «ليس ألبتّة إذا كان ه‌ ر، فليس كلّ ج ا» ؛ لاستلزام المتّصلة «كلّما كان ه‌ ر، فكلّ ب ا» و هي مع الحمليّة تنتج «كلّما كان ه‌ ر، فكلّ ج ا» و هو يستلزم «ليس ألبتّة إذا كان ه‌ ر فليس كلّ ج ا» .

مثال الثاني: «ليس ألبتّة إذا كان ه‌ ر، فليس كلّ ج ب، و كلّ ب ا» ينتج المذكور بالبيان الذي بيّنه.

و الاستلزامان المذكوران بناء منه على قاعدته المشهورة، و هي: إنّ المتّصلتين المتخالفتين في الكيف، المتوافقتين في الكمّ و المقدّم، المتناقضتين في التالي، متلازمتان متعاكستان.

و نحن لمّا توقّفنا في هذا، بطل هذا التفريع.

و أورد الشيخ استدلالا، فقال: قد تصدق الحمليّة في نفس الأمر، و تكذب على تقدير مقدّم المتّصلة، و لا تتلاقى الحمليّة و التالي على تقدير المقدّم؛ فلا تحصل نتيجته [2].

و قيل: «كلّما كان الخلاء موجودا، كان بعدا قائما بذاته» و صدق في نفس الأمر «لا شيء من القائم بذاته ببعد» و كذلك «لا شيء من البعد بقائم بذاته» .

فتنتج الأولى «كلّما كان الخلاء موجودا، فليس كلّ بعد ببعد» .

و الثانية «كلّما كان الخلاء موجودا، فليس كلّ قائم بذاته قائما بذاته» .

و أجاب بأمرين: أحدهما: أنّا لا ندّعي كلّيّة الإنتاج مع كلّيّة حمليّة؛ بل ندّعي إنتاج