المتّصلة مع الحمليّة التي لا يكون صدقها منافيا لصدق مقدّم المتّصلة، بل يصدقان معا، و حينئذ يندفع النقض المذكور؛ لثبوت التنافي بين الحمليّتين و مقدّم المتّصلة.

و ثانيهما: المنع من كذب النتيجة؛ فإنّ المقدّم-و هو وجود الخلاء-لمّا كان محالا، كان مستلزما للمحال [1].

و الجواب الثاني: منع صورة معيّنة.

النوع الثالث [2]: أن تكون الحمليّة صغرى، و الشركة مع المقدّم.

و شرط الشكل الأوّل فيه، أمران:

أحدهما: إيجاب الحمليّة أو موافقتها للمقدّم في الكيف، مع كلّيّة المقدّمتين.

الثاني: كلّيّة الكبرى أو مقدّمها؛ فالمنتج ثمانية و عشرون.

ستّة عشر ضربا: من الصغرى الحمليّة، الموجبة كليّة و جزئيّة، مع المتّصلة الكلّيّة موجبة و سالبها، و مقدّمها أحد المحصورات الأربع.

و ثمانية أخرى: من الحمليّة المذكورة، مع المتّصلة الجزئيّة، و سالبة إذا كان المقدّم موجبا كلّيّا أو سالبا كلّيّا.

و النتيجة في هذه الأضرب متّصلة مقدّمها نتيجة التأليف من المتشاركين، و تاليها تالي المتّصلة، و مقدّم النتيجة جاز أن يكون كلّيّا و جزئيا إلاّ إذا كانت الحمليّة موجبة جزئيّة؛ فإنّ ذلك المقدّم يكون تابعا للنتيجة في الكمّ، و النتيجة للمتّصلة في الكيف.

و إذا كان مقدّم المتّصلة إحدى الكلّيّتين، فالنتيجة جزئيّة.

مثاله: «كلّ ج ب و كلّما كان كلّ ب أ، ف‌: ه ر» ينتج «قد يكون إذا كان كلّ ج أ، ف‌: ه ر» و إلاّ ف‌ «ليس ألبتّة إذا كان كلّ ج أ، ف‌: ه ر» و يجعل كبرى للكبرى ينتج «ليس ألبتّة إذا كان كلّ ب أ، فكلّ ج أ» و هو باطل لأنّه كلّما كان ب أ، فكلّ ج ا [3]، لإنتاج الحمليّة-و هي: «كلّ ج ب» -مع المقدّم، تاليها من الشكل الأوّل.

و هكذا الحال و مقدّم الكبرى سالب كلّي.