فإنّ من جملة أوضاع العدد، كونه زوجا، و عدم التعاند بين الفرديّة و العدد على هذا الوضع، ممنوع [1].

و ثانيها [2]: أن تكونا مانعتي جمع، فإنّه ينتج متّصلة جزئيّة موجبة من نقيض الطرفين.

و البرهان من الثالث، و الأوسط هو الأوسط. هذا إن كانتا موجبتين.

و إن كانت إحداهما سالبة، فالنتيجة سالبة جزئيّة متّصلة من عين الطرفين مقدّمها طرف السالبة؛ لأنّه إذا صدق «ليس ألبتّة إمّا أ ب أو ج د، و دائما إمّا ج د أو ه‌ ر» مانعتا الجمع، صدق «ليس كلّما كان أ ب، ف‌: ه ر» و إلاّ لصدق «كلّما كان أ ب، ف‌: ه ر» و ذلك يستلزم امتناع الجمع بين جزءي السالبة؛ لأنّ «ه‌ ر» اللازم ل‌ «أ ب» لمّا عاند «ج د» في الجمع، كان «أ ب» الملزوم معاندا له؛ فيلزم كذب السالبة. هذا خلف.

و لا يصدق العكس، و هو أن يكون المقدّم طرف الموجبة؛ لأنّه يصدق قولنا: «هذا الشيء إمّا أن يكون إنسانا أو لا ناطقا، و ليس ألبتّة إمّا أن يكون لا ناطقا أو حيوانا» مع كذب قولنا: «قد لا يكون إذا كان هذا إنسانا، فهو حيوان» .

أقول: و لمانع أن يمنع الكبرى السالبة؛ فإنّ بين الحيوان و اللاناطق معاندة على بعض الأوضاع ككون هذا الشيء إنسانا أو ضاحكا.

و ثالثها: أن تكونا مانعتي خلوّ، فإن كانتا موجبتين، كانت النتيجة متّصلة موجبة جزئيّة من الطرفين مقدّمها أيّ طرف كان منهما؛ لاستلزام نقيض الأوسط كلّ واحد من الطرفين المنتجين للمطلوب من الثالث.

و إن كانت إحداهما سالبة، فالنتيجة سالبة جزئيّة متّصلة مقدّمها طرف الموجبة؛ لأنّه إذا صدق «إمّا أ ب أو ج د، و ليس البتّة إمّا أن يكون ج د أو ه‌ ر» ، صدق «قد لا يكون إذا كان أ ب، ف‌: ه ر» و إلاّ لصدق قولنا: «كلّما كان أ ب، ف‌: ه ر» و ذلك يقتضي كذب السالبة؛ لأنّ امتناع الخلوّ عن «أ ب» الملزوم، و «ج د» يستلزم امتناع الخلوّ عن «ج د» و «ه‌ ر» اللازم.