أحد الجزءين و نقيض الآخر، و حقيقيّة، و مانعة الجمع، و مانعة الخلوّ مركّبة من عين الآخر و نقيض الأوّل؛ لأنّ عين كلّ واحد من الطرفين يستلزم الآخر؛ لما مرّ.

و بين نقيض الملزوم و عين اللازم معاندة في الكذب.

و بين عين الملزوم و نقيض اللازم مباينة في الجمع لكن كلّ واحد منهما ملزوم للآخر و لازم له، فتصدق المنفصلتان المذكورتان بالنسبة إلى نقيض أحد الطرفين و عين الآخر، و إذا صدقت المنفصلتان، صدقت الحقيقيّة، و كذلك في الطرف الآخر. هذا في الموجبتين.

و إذا كانت إحداهما سالبة، كانت النتيجة متّصلة جزئيّة سالبة مقدّمها إمّا طرف الموجبة، و تاليها طرف الأخرى أو بالعكس، و إلاّ لصدق نقيض هاتين المتّصلتين، أعني استلزام كلّ من الطرفين صاحبه استلزاما كلّيّا، فيلزم وقوع العناد الحقيقي بين جزءي السالبة؛ لاستلزام العناد الحقيقي بين أمرين، العناد الحقيقيّ بين أحدهما و لازم الآخر، المساوي. هذا خلف.

مثاله: إذا صدق «ليس ألبتّة إمّا أ ب أو ج د دائما إمّا ج د أو ه‌ ر» ، صدق أحد الأمرين و هو «قد لا يكون إذا كان ه‌ ر، ف‌: ا ب» أو «قد لا يكون إذا كان أ ب، ف‌: ه ر» و إلاّ لصدق «كلّما كان ه‌ ر، ف‌: أ ب، و كلّما كان أ ب، ف‌: ه ر» فيكون ه‌ ر لازما مساويا ل‌: أ ب، فإذا كان ه‌ ر معاندا ل‌: ج د، كان أ ب المساوي له، معاندا، فتكون السالبة كاذبة.

و بعض الناس زعم أنّ هذا القياس-و مقدّمتاه إحداهما سالبة-عقيم؛ لأنّه يصدق «دائما إمّا أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا، و ليس ألبتّة إمّا أن يكون فردا أو عددا» مع صدق قولنا: «كلّما كان [1]زوجا، كان عددا» و يصدق قولنا: «دائما إمّا أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا، و ليس ألبتّة إمّا أن يكون فردا أو غير منقسم بمتساويين» مع كذب «كلّما كان [2]زوجا كان غير منقسم بمتساويين» [3].

و منع بعض المتأخّرين صدق قولنا: «ليس ألبتّة إمّا أن يكون الشيء فردا أو عددا» ؛