و رابعها: أن تكون إحداهما حقيقيّة و الأخرى مانعة الجمع فإن كانتا موجبتين كلّيّتين، كانت النتيجة متّصلة كلّيّة مقدّمها طرف مانعة الجمع؛ لاستلزام هذا الطرف نقيض الأوسط، المستلزم للطرف الآخر من الحقيقيّة.

و إذا كانت إحداهما جزئيّة، فالنتيجة جزئيّة موجبة مقدّمها أيّ طرف كان؛ لاستلزام طرف مانعة الجمع نقيض الأوسط، المستلزم لطرف الحقيقيّة و ذلك هو المطلوب.

و تنعكس أيضا إلى ما يكون المقدّم فيه طرف الحقيقيّة. هذا إذا كانت الكلّيّة حقيقيّة، فإن كانت مانعة الجمع، أنتجت متّصلة جزئيّة من نقيض الطرفين؛ لاستلزام نقيض طرف الحقيقيّة الأوسط جزئيا، المستلزم لنقيض الآخر من مانعة الجمع كلّيّا، و هو المطلوب.

و إن كانت إحداهما سالبة، فإن كانت الحقيقيّة، فهو عقيم؛ لصدق قولنا: «إمّا أن يكون هذا الشيء إنسانا أو فرسا، و ليس ألبتّة إمّا أن يكون فرسا أو لا إنسانا» مع العناد بين الإنسان و نقيضه.

و لو بدّلنا الكبرى بقولنا: «ليس ألبتّة إمّا أن يكون ناطقا أو فرسا» ، كان الحقّ سلب العناد.

و إن كانت مانعة الجمع، كانت النتيجة سالبة متّصلة جزئيّة مقدّمها طرف مانعة الجمع.

مثاله: إذا صدق «دائما إمّا أ ب أو ج د» حقيقيّا، و «قد لا يكون أو ليس ألبتّة إمّا ج د أو ه‌ ر» ينتج «قد لا يكون إذا كان ه‌ ر، ف‌: أ ب» و إلاّ «فكلّما كان ه‌ ر، ف‌: أ ب» و ذلك يقتضي كذب السالبة؛ لأنّ امتناع اجتماع «ج د، و أ ب» اللازم يقتضي امتناع اجتماع «ج د، و ه‌ ر» الملزوم و لا [1]صدق-و المقدّم طرف الحقيقيّة-لأنّه يصدق «إمّا أن يكون هذا الشيء حيوانا أو ليس بحيوان» أو «ليس ألبتّة إمّا أن لا يكون حيوانا أو جسما» مع كذب قولنا: «قد لا يكون إذا كان حيوانا، فهو جسم» .

أقول: و لمانع أن يمنع الكبرى بمثل ما قلنا أوّلا.

و خامسها: أن تكون إحداهما حقيقيّة، و الأخرى مانعة الخلوّ، فإن كانتا موجبتين